نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (4) الصادر يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (370) لسنة 2024، والذي يقضي بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس الاتحاد الأوروبي، مؤكدة بأن هذه الخطابات تهدف إلى تعديل اتفاق المشاركة الأورومتوسطية الذي يُنظِّم الشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة، وجمهورية مصر العربية من جهة أخرى.
قرار عاجل من الرئيس السيسي
نصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الجانبين المصري والأوروبي، والتي تتعلق بتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المُعدَّل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية.
وتشمل هذه التعديلات استبدال “البروتوكول 4” الخاص بتعريف مفهوم “منشأ المنتجات” و”طرق التعاون الإداري”، مع التحفظ على أن يكون ذلك مشروطًا بالتصديق النهائي.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع اتفاقية المشاركة الأورومتوسطية بين الجانبين في 15 يونيو 2011 و9 أكتوبر 2013، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الطرفين.
وكان القرار قد صدر عن رئاسة الجمهورية في 30 أغسطس 2024، وتمت مناقشته والموافقة عليه من قبل مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة في 8 أكتوبر 2024، حيث يعتبر خطوة مهمة نحو تفعيل التعديلات المقترحة على الاتفاقية، والتي من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وتعزيز آليات التعاون الإداري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وتتمحور التعديلات حول “البروتوكول 4″، الذي يُعنى بتحديد قواعد منشأ المنتجات وآليات التعاون الإداري بين الجانبين. وتأتي هذه الخطوة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويُعزز من فرص المنتجات المصرية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وسيتم تنفيذ التعديلات بعد استكمال إجراءات التصديق النهائية من قبل الجانبين، وفقًا للشروط المتفق عليها.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الشفافية وسهولة الإجراءات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يدعم تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.