يساعد الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا وتحديد المركبات المطلوبة التي انتهت رخصها؛ ويسمح بتسجيل المخالفات إلكترونيا وبشكل موحد للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، مما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويسمح الملصق بتحديد السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها في البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، بالإضافة إلى زيادة معدلات ضبط السيارات المبلغ عنها مسروقة، من خلال تسجيلها إلكترونياً، مما يضمن سرعة ضبطها وفي هذا التقرير عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وبموجب قانون المرور، فإن عدم وضع الملصق الإلكتروني يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تقل عن 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
يتم سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يوم ولا تزيد عن 90 يوم في حالة عدم تثبيت أو لصق الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة أو في حالة تلفها أو إخفائها أو نقلها إلى مركبة أخرى أو العبث به بما تجعلها غير صالحة.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية وعدد من ممثلي الجهات المعنية وخاصة نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء.
وناقش المجلس خلال الجلسة المواد (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم الضوابط لمنع التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلا واسع النطاق بشأن مقترح وزارة العدل بتعديل المادة 143، الذي يضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
ورفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الوضع المالي لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقل ولا يجوز المساس به إلا بقرار قضائي، وفقاً لنص المادة (35) من الدستور.
وأكدوا أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يوفر ضمانات كافية لحماية الملكية الخاصة ويمنع التوسع غير المبرر لسلطة النيابة العامة.
وفي نهاية المناقشات صوت المجلس على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما توصلت إليها اللجنة المشتركة.