في تطور مفاجئ وصف بأنه “صدمة من العيار الثقيل” أعلنت الحكومة الكويتية عن قرار بترحيل عدد من المغتربين المصريين من أراضيها بشكل فوري مع إلزام التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط والقرار الذي أثار حالة من القلق بين الجالية المصرية في الكويت دفع الكثيرين للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراءه وعن مصير آلاف الأسر التي تعتمد على العمل في الكويت كمصدر رئيسي للدخل ، فما هي الدوافع التي أدت إلى هذا القرار المفاجئ؟ وكيف سيؤثر على العمالة المصرية وعلى العلاقات بين البلدين؟ هذا ما سنناقشه بالتفصيل في هذا المقال.
الأسباب الحقيقية وراء القرار
تعددت الأسباب التي دفعت الحكومة الكويتية لاتخاذ هذا القرار والتي تعكس تحديات اقتصادية واجتماعية تواجهها البلاد ومنها:
- معالجة التركيبة السكانية : تعاني الكويت من خلل في التركيبة السكانية حيث يشكل الوافدون نسبة كبيرة من السكان مقارنة بالمواطنين ويأتي القرار كجزء من خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وإعادة التوازن بين المواطنين والمقيمين.
- توطين الوظائف : ضمن رؤية الكويت 2035 وتسعى الحكومة لتوطين العديد من الوظائف التي يشغلها الوافدون خاصة في القطاعات التي يمكن للكويتيين العمل بها والقرار يهدف إلى فتح المجال أمام المواطنين لشغل هذه الوظائف.
- مخالفات الإقامة والعمل : تشير التقارير إلى أن عددًا كبيرًا من العمالة المصرية في الكويت يعمل بشكل غير قانوني إما بسبب انتهاء تصاريح الإقامة أو العمل دون تراخيص والقرار يستهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة غير القانونية.
الفئات المستهدفة بالترحيل
يستهدف القرار فئات معينة من العمالة المصرية وهي:
- المخالفون للقوانين ويشمل ذلك المغتربين الذين انتهت صلاحية إقامتهم أو يعملون دون تصاريح قانونية.
- العمالة الزائدة في القطاعات المشبعة مثل قطاعات البناء والخدمات التي تشهد فائضًا كبيرًا من العمالة الوافدة.
- العمالة غير المؤهلة الذين يشغلون وظائف يمكن للكويتيين شغلها بسهولة دون الحاجة إلى عمالة أجنبية.
التأثيرات على المغتربين المصريين
قرار الترحيل المفاجئ سيترك آثارًا عميقة على المغتربين المصريين ومنها:
- أزمة اقتصادية للأسر : يعتمد آلاف المصريين في الكويت على دخلهم لدعم أسرهم في مصر والعودة المفاجئة قد تسبب أزمة مالية كبيرة لهؤلاء المغتربين وأسرهم.
- ضغوط نفسية واجتماعية : القرار المفاجئ قد يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق بين المغتربين الذين كانوا يخططون للبقاء لفترة أطول.
- البحث عن بدائل : المغتربون الذين سيتأثرون بالقرار سيحتاجون إلى البحث عن فرص عمل جديدة في مصر أو في دول أخرى وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تأثير القرار على العلاقات المصرية الكويتية
رغم أن القرار يمثل شأنًا داخليًا للكويت إلا أن تأثيره قد يمتد إلى العلاقات الثنائية بين البلدين:
- توتر شعبي : قد يؤدي القرار إلى حالة من الاستياء بين المصريين خاصة أن الجالية المصرية تُعتبر من أكبر الجاليات التي ساهمت في تنمية الكويت.
- التعاون الاقتصادي : العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد تتأثر بسبب هذا القرار خاصة في مجالات العمالة والاستثمارات المشتركة.
- التنسيق الحكومي : قد تحتاج الحكومتان إلى تنسيق مشترك لتقليل تداعيات القرار على الجالية المصرية وضمان العودة الآمنة للمغتربين.
تأثير القرار على سوق العمل الكويتي
إلى جانب تأثيره على المغتربين سيترك القرار بصمته على سوق العمل الكويتي:
- نقص العمالة في بعض القطاعات وقد تواجه بعض القطاعات مثل البناء والخدمات نقصًا في العمالة بسبب الترحيل المفاجئ.
- زيادة الفرص للمواطنين والقرار يهدف إلى تمكين الكويتيين من شغل الوظائف التي كانت مشغولة بالوافدين.
- ارتفاع التكاليف التشغيلية نقص العمالة الوافدة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل حيث ستحتاج الشركات إلى دفع رواتب أعلى لجذب العمالة المحلية.
نصائح للمغتربين المصريين
إذا كنت من المغتربين المصريين الذين يشملهم القرار وإليك بعض الخطوات المهمة:
- التأكد من الوضع القانوني : تحقق من أن إقامتك وتصريح عملك ساريان وإذا كانت هناك أي مخالفات حاول تصحيحها على الفور.
- الاستعداد للمغادرة : إذا كنت ضمن الفئات المستهدفة فمن الأفضل أن تبدأ في ترتيب أمورك والاستعداد للعودة إلى مصر.
- التواصل مع السفارة المصرية : يمكن للسفارة المصرية تقديم الدعم اللازم سواء من خلال تسهيل إجراءات العودة أو تقديم المشورة القانونية.