تعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تحدد هوية المواطن في مصر وتوثق بياناته الشخصية، ويلزم القانون المواطنين بحمل هذه البطاقة وتحديثها بشكل دوري، وفي حال عدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بها، يتم فرض غرامات مالية على المخالفين، و سوف نتعرف في هذا المقال على أبرز الغرامات المقررة لحاملي بطاقة الرقم القومي، وكيفية تجنبها.
أبرز الغرامات على حاملي بطاقة الرقم القومي
- تفرض وزارة الداخلية عدة غرامات على الأشخاص الذين يخالفون التعليمات المرتبطة ببطاقة الرقم القومي، وعلى سبيل المثال، إذا استخدم المواطن بطاقة انتهت صلاحيتها في الجهات الحكومية، يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه.
- كما يفرض مبلغ 500 جنيه غرامة على الأشخاص الذين يتأخرون في استخراج البطاقة بعد بلوغهم السن القانونية، أي عند بلوغ 15 عامًا.
- في حال تأخر المواطن في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيه.
- وإذا فقد الشخص بطاقته أو كانت تالفة ولم يستبدلها، يفرض عليه أيضًا غرامة 50 جنيه.
- وفي حالة وجود تحديثات للبيانات ولم يقم الشخص بتجديد البطاقة، تفرض نفس الغرامة.
حالات أخرى لفرض غرامات
هناك عدة حالات أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات على المواطنين.
- على سبيل المثال، يجب على المواطن إصدار أو تجديد البطاقة في موعد محدد بعد بلوغه السن القانونية.
- كما يجب على الشخص التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية في حال فقدان البطاقة وتقديم بلاغ بذلك.
- من الضروري أيضًا تحديث البيانات مثل العنوان إذا تغير، حيث يؤدي التأخير في التحديث إلى غرامة مالية.
- في بعض الحالات، قد تطلب السلطات الأمنية إبراز بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم حملها، يتم فرض غرامة.