في خطوة تاريخية تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق في مصر وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، قامت الحكومة المصرية بإدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية في 2025 التعديلات التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا تتضمن مجموعة من الشروط التي تضع قيودا على الطلاق، بهدف تقليل حالات الطلاق التي تُسجل بشكل مفاجئ أو بدون أسباب كافية، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرأة والأطفال في حالات التفكك الأسري وفي هذا المقال، سنستعرض أهم الشروط التي تم فرضها في قانون الأحوال الشخصية 2025، وكيف ستؤثر على العملية القانونية للطلاق في مصر.
ضرورة استكمال جلسات التوجيه الأسري قبل الطلاق
أصبح من الضروري الآن أن يمر الأزواج الراغبون في الطلاق بجلسات توجيه أسري إلزامية وهذه الجلسات تهدف إلى محاولة معالجة الخلافات بين الزوجين وتقديم حلول لعودة الحياة الزوجية إلى مجراها الطبيعي. لا يمكن بدء إجراءات الطلاق إلا بعد استكمال هذه الجلسات، ما يمنح الفرصة لمراجعة قرارات الطلاق بشكل أعمق.
اشتراط الطلاق أمام المحكمة فقط
وفقًا للقانون الجديد، أصبح الطلاق أمرًا غير ممكن إلا في حال تم أمام المحكمة، حيث لا يُسمح للزوجين بإنهاء العلاقة الزوجية بطريقة غير رسمية أو عبر عقد شفوّي كما كان يحدث في بعض الحالات السابقة. ستكون جميع إجراءات الطلاق الآن تحت إشراف قضائي لضمان العدالة وعدم وقوع ظلم لأي طرف.
فرض قيود على “الطلاق التعسفي”
تضمن التعديلات الجديدة قيودًا صارمة على الطلاق التعسفي من قبل الزوج، خاصة في حال وجود أطفال أو قضايا مالية. لا يمكن للزوج تطليق زوجته إلا في حال وجود مبررات قانونية واضحة، مثل الفشل في الحياة الزوجية أو الخيانة، مما يحمي المرأة من الطلاق غير العادل.
حماية حقوق المرأة في “نفقة المتعة” و”مؤخر الصداق”
أصبحت حقوق المرأة في الطلاق أكثر حماية بموجب القانون الجديد، حيث تم تحديد آلية واضحة لدفع نفقة المتعة ومؤخر الصداق في حالات الطلاق المحكمة ستقوم بتحديد المبالغ المستحقة وفقًا للقدرة المالية للزوج، وبما يضمن للمرأة حقوقها المقررة في عقد الزواج.
تنظيم حقوق الأطفال في حالات الطلاق
أحد النقاط المهمة في التعديلات هو تخصيص قانون واضح لرعاية حقوق الأطفال بعد الطلاق يحدد هذا القانون من سيحصل على الحضانة، ويضع شروطًا أكثر وضوحا فيما يتعلق بالزيارة والإنفاق على الأطفال الهدف هو توفير بيئة مستقرة للأطفال بعد انفصال الوالدين، بما يعزز من استقرارهم النفسي.
فرض غرامات مالية في حالات الطلاق الغير مبرر
في خطوة غير تقليدية، قررت الحكومة فرض غرامات مالية على الأزواج الذين يطلقون دون أسباب مقنعة هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الطلاق غير المبرر ويعكس جدية الحكومة في تقليل عدد حالات الطلاق التي تحدث بسبب اختلافات صغيرة أو غير ضرورية.
إلزام الزوجين بالحضور في جلسات وساطة قانونية
قبل اتخاذ أي خطوة نحو الطلاق، يجب على الزوجين الحضور لجلسات وساطة قانونية تحت إشراف مختصين، تهدف إلى الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف و هذه الوساطة ستكون خطوة إلزامية قبل السماح بالطلاق الرسمي، ما يتيح فرصًا أكبر لحل الخلافات بشكل ودي.