أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة حكمًا، بتجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بإدارة أكاديمية تعليمية “بدون ترخيص”، للنصب والاحتيال على المواطنين في مصر الجديدة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء طارق محفوظ مساعد الوزير مدير أمن القاهرة إخطارًا، يفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
وذلك بزعم منحهم شهادات دراسية في العديد من المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان وضبط المدير المسؤول.
وعثر بداخل الكيان التعليمي على “شهادات منسوبة للكيان في عدد من المجالات، شهادات إثبات قيد، كارنيهات للمتدربين، طلبات استخراج شهادات، كتب تعليمية”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.