قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي تنظم علاقة الزوجين وتحدد حقوقهما وواجباتهما، في إطار تطوير هذا القانون، وضعت الحكومة 6 شروط أساسية لوقوع الطلاق بين الزوجين، بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق الطرفين، وكذلك ضمان استقرار الأسرة. تتضمن هذه الشروط إجراءات قانونية تهدف إلى تجنب الطلاق السريع أو العشوائي، مع ضمان توثيق الطلاق بشكل قانوني ينظم الحقوق المالية والأسرية، وفي هذه المقدمة سنتعرف على أهم هذه الشروط التي يجب أن تتوافر لوقوع الطلاق، وكيفية تطبيقها لضمان حقوق الزوجين والأطفال على حد سواء.
6 شروط وقوع الطلاق بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية
في إطار تحديث قانون الأحوال الشخصية، وضعت الحكومة شروطًا محددة لوقوع الطلاق بين الزوجين، بهدف تنظيم العملية وحماية حقوق الطرفين، إليك أبرز هذه الشروط:
الإرادة الحرة
يجب أن يكون الطلاق ناتجًا عن إرادة حرة لكلا الطرفين، دون ضغط أو إكراه من أي طرف آخر.
التوثيق في المحكمة
يجب توثيق الطلاق أمام المحكمة المختصة لضمان قانونيته، مما يمنع الطلاق الشفوي الذي قد يكون عرضة للتلاعب.
الإعلام المسبق
يجب أن يُعلِم الزوج زوجته برغبته في الطلاق قبل اتخاذ أي خطوة قانونية، وفي حال تطلب الأمر، يجب أن يتم عبر الوسائل القانونية.
استنفاد المحاولات الإصلاحية
قبل الطلاق، يُشترط أن يكون قد تم محاولة الإصلاح بين الزوجين من خلال الوساطة أو المحاكم المختصة.
الطلاق تحت إشراف القضاء
لضمان العدالة وحماية الحقوق، يتم الطلاق تحت إشراف المحكمة، والتي تبت في الأمور المتعلقة بالنفقة والحضانة.
الإجراءات المالية
يجب أن يتم الاتفاق على الأمور المالية مثل المهر والنفقة وحقوق الأطفال، وهذا لضمان حماية حقوق الطرفين.