تواصل مصر تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر الدول المنتجة للأسماك في العالم، بفضل المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحقيق نمو غير مسبوق في قطاع الثروة السمكية. وصل إجمالي الإنتاج السمكي في مصر إلى 2.7 مليون طن خلال عام 2024، مما يضعها في المرتبة العاشرة عالميًا وفقًا لتقارير دولية حديثة، واقتربت بشكل كبير من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
إنتاج الأسماك عالميًا: ترتيب الدول الكبرى لعام 2024
وفقًا لتقرير نشره موقع currentaffairs، جاءت مصر في المرتبة العاشرة بين أكبر منتجي الأسماك في العالم لعام 2024، بينما تصدرت الصين القائمة بإنتاج بلغ 67.8 مليون طن، تلتها إندونيسيا والهند. وجاء الترتيب على النحو التالي:
- الصين: 67.8 مليون طن.
- إندونيسيا: 16.7 مليون طن.
- الهند: 10.9 مليون طن.
- فيتنام: 6.4 مليون طن.
- بنجلاديش: 6.3 مليون طن.
- النرويج: 4.9 مليون طن.
- شيلي: 4.4 مليون طن.
- اليابان: 3.1 مليون طن.
- الولايات المتحدة: 2.8 مليون طن.
- مصر: 2.7 مليون طن.
المشروعات القومية الكبرى لتنمية الثروة السمكية
على مدار العقد الماضي، نفذت مصر العديد من المشروعات العملاقة التي ساهمت في تعزيز الإنتاج السمكي، ومن أبرزها:
- بركة غليون: أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، تضم مصانع ومفرخات للأسماك والجمبري، بتكلفة 14 مليار جنيه.
- مثلث الديبة غرب بورسعيد: يشمل 72 حوضًا لاستزراع الجمبري بطاقة إنتاجية 250 طنًا سنويًا.
- مشروع الفيروز: يُقام على مساحة 26 ألف فدان، ويضم مزارع بإجمالي 5,908 أحواض بطاقة إنتاجية تتجاوز 13 ألف طن سنويًا.
- مشروع شرق القناة: يضم 4,441 حوضًا للأسماك والقشريات، إلى جانب مصانع أعلاف وتغليف.
خطط مستقبلية لزيادة الإنتاج إلى 3 ملايين طن
أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن 80% من إنتاج الأسماك في مصر يأتي من الاستزراع السمكي، فيما يعتمد الباقي على المصادر الطبيعية. كما أشار إلى وجود خطة لزيادة الإنتاج إلى 3 ملايين طن سنويًا بحلول 2030، على الرغم من التحديات المتعلقة بارتفاع تكلفة الأعلاف والعمالة.
العودة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي
بعد توقف دام ثلاث سنوات، عادت مصر لتصدير الأسماك البحرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، عقب نجاح المفاوضات مع الجانب الأوروبي وإجراء تحسينات شاملة في سلسلة الإنتاج السمكي. وصرح اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بأن هذه العودة جاءت بعد مراجعات دقيقة شملت تطوير الموانئ وتدريب العاملين والصيادين لضمان جودة المنتجات وفق اشتراطات الاتحاد الأوروبي.
مستقبل واعد لقطاع الثروة السمكية
تعكس هذه الإنجازات التزام مصر بتطوير قطاع الثروة السمكية، ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن أيضًا لتعزيز تنافسيتها عالميًا كمصدر رئيسي للأسماك. مع استمرار دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي، يبدو أن مستقبل الثروة السمكية في مصر يمضي بخطى ثابتة نحو المزيد من التقدم والازدهار.