أعلنت الحكومة المصرية عن قرار رسمي يحدد سن التقاعد والمعاش وذلك في إطار جهودها لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي يهدف هذا القرار إلى معالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وضمان استدامته للأجيال القادمة.
تفاصيل قرار رفع سن التقاعد
وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 سيتم رفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040 يبدأ هذا التدرج برفع سن المعاش إلى 61 عامًا في يوليو 2032 ثم إلى 62 عامًا في يوليو 2034 ويستمر الرفع كل عامين حتى يصل إلى 65 عام.
شروط المعاش المبكر
بالنسبة للراغبين في الخروج على المعاش المبكر يشترط القانون توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 20 عامًا وتزداد هذه المدة إلى 25 عامًا اعتبارًا من يناير 2025 كما يجب أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك تعطيه الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش
تأثير القرار على العاملين في القطاع الخاص
يشمل قرار رفع سن التقاعد العاملين في القطاع الخاص حيث ينص مشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ سن التقاعد عند 60 عامًا مع إمكانية مد سن التقاعد لما بعد ذلك في حالات معينة كما يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية
مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات
في يوليو 2024 أعلنت الحكومة عن زيادة في قيمة المعاشات وذلك لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ومواجهة التحديات الاقتصادية تأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم