أعاد حكم قضائي جديد بشأن طرد ورثة مستأجر بموجب قانون الإيجار القديم الجدل حول هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويثير الحكم العديد من التساؤلات حول الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد الوحدة المؤجرة، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي طرأت على القانون.
اليكم التفاصيل الحكم القضائي
قضت محكمة مدني بطرد ورثة مستأجر من شقة مؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم، بعدما تبين أن الورثة استمروا في شغل الوحدة دون سند قانوني. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعي، وهو مالك العقار، قد طالب الورثة بإخلاء الشقة وديًا، لكنهم رفضوا، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
حالات الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم
وفقاً للمادة 18 من القانون 163 لسنة 1981، يحق للمالك استعادة الوحدة المؤجرة في عدد من الحالات، أبرزها:
عدم دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر في سداد الإيجار لمدة تزيد على 15 يومًا دون مبرر قانوني.
إساءة الاستخدام: مثل تأجير الوحدة من الباطن أو استخدامها في أعمال مخالفة.
أعمال الصيانة: إخلاء الوحدة لإجراء ترميمات أو في حالة هدم العقار.
تعديلات قانونية مرتقبة
في حكم سابق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، وألزمت بإجراء تعديلات تشريعية قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي. ومن بين هذه التعديلات، رفع قيمة الإيجارات السنوية للأماكن المؤجرة وربطها بالقيمة السوقية.
زيادة الإيجارات للأماكن الاعتبارية
كما ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 على زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنوياً حتى عام 2027، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات في نهاية المدة القانونية.
قانون الإيجار القديم
اقرأ ايضا
مجلة صناع البنوك العدد 163 أكتوبر – نوفمبر 2020
مجلة صناع البنوك العدد 164 مارس – يونيو 2021
مجلة صناع البنوك العدد 165 بتاريخ أكتوبر – ديسمبر 2021
“رابطة تجار السيارات” تكشف السبب لارتفاع سوق المستعمل فى مصر
اعرف أسعار موديلات مرسيدس مصر 2022 بعد الزيادة الجديدة
نقلا عن جريدة العقارية