يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تغييرات هامة في السنوات الأخيرة، حيث تم إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلًا، ومن أبرز هذه التعديلات هي تحديد حالات طرد المستأجر، التي أصبحت أكثر وضوحًا في القانون الجديد لعام 2024، وتشمل هذه الحالات العديد من الأسباب التي تمنح المالك الحق في إخلاء العقار، مثل عدم دفع الإيجار أو استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه، وفي هذه المقدمة سنتعرف على أبرز الحالات التي يمكن فيها للمالك طلب طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد.
حالات طرد المستأجر طبقًا لقانون الإيجار القديم 2024
يعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، وفي الآونة الأخيرة، تم إدخال تعديلات جديدة على هذا القانون، بما في ذلك حالات طرد المستأجر، التي منها ما يلي:
عدم دفع الإيجار
إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار لمدة معينة دون وجود سبب مشروع، فيحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء.
التأخير في دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تتجاوز شهرين، فيمكن للمالك تقديم طلب للإخلاء.
استخدام العقار لغير الغرض المحدد
إذا قام المستأجر باستخدام العقار لأغراض غير تلك التي تم الاتفاق عليها في عقد الإيجار (مثل تحويله إلى نشاط تجاري دون موافقة المالك)، فإن المالك يحق له طلب الطرد.
تأثير التعديلات على القانون
مع التعديلات الجديدة، أصبح للمالكين الحق في فسخ العقد وطرد المستأجرين في حالة عدم الالتزام ببنود العقد.
تجاوز مدة العقد
في حالة انتهاء مدة عقد الإيجار ولم يتم تجديده أو الاتفاق على تمديده، فيحق للمالك طرد المستأجر إذا لم يغادر العقار بعد انتهاء المدة.