في ظل التحديثات الجديدة قامت الحكومة المصرية بإصدار قانون لضبط عملية البناء والحد من العشوائية، حيث أعلنت الجهات المعنية عن تطبيق قانون البناء الجديد لعام 2025، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وضمان الالتزام باللوائح الهندسية والتخطيط العمراني السليم، ويتضمن القانون فرض غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه على بعض المخالفات المحددة.
أهداف قانون البناء الجديد لعام 2025
يعد هذا القانون الجديد خطوة رئيسية نحو تحسين التخطيط العمراني ومواجهة المشكلات التي تنتج عن البناء العشوائي، والتي تؤثر بالسلب على البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل المياه، الكهرباء، والصرف الصحي.
المخالفات التي تؤدي إلى الغرامة المالية
بحسب ما أعلنته الحكومة أنه سوف يتم فرض غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه على الحالات التالية:
- البناء دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
- إضافة طوابق زائدة عن الحد المسموح به وفقا للتراخيص.
- التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء دون تحويلها إلى أراض صالحة للتشييد.
- تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو صناعي دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- مخالفة معايير السلامة مثل عدم توفير مخارج الطوارئ أو الإخلال بالتصميمات الهندسية المعتمدة.
يأتي هذا القانون في إطار خطة الحكومة للقضاء على المناطق العشوائية وضمان بيئة عمرانية منظمة تحافظ على حقوق المواطنين وتحمي المظهر الحضاري للمدن، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل مخالفات البناء وتحسين جودة المرافق والخدمات العامة.