في ظل الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق والانفصال في مصر، اتخذت الحكومة إجراءات تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، خصوصًا لما لها من تأثيرات سلبية على الأطفال، فقد أصبح الطلاق يسبب مشكلات عديدة، منها عدم التزام بعض الأزواج بدفع النفقة أو توفير حقوق زوجاتهم بعد الانفصال ومن أجل مواجهة هذه التحديات، تم تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية لتوضيح شروط الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال وفي هذا التقرير، سنستعرض أبرز التعديلات التي أجريت على قانون الأحوال الشخصية في مصر لتحديد ضوابط الطلاق وآثاره.
نسبة الطلاق في مصر
مع تزايد نسبة الطلاق في مصر قامت الحكومة باتخاذ خطوات وإجراءات جدة حول تنظيم الطلاق وجعله يحدث بشكل رسمي، ومن المعروف أن أصبح الآن يحدث الكثير من التغيرات الاجتماعية والثقافية وأيضا يحدث تغير في المعيشة بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة التي ساعدت على أن تصبح نسبة الطلاق مرتفعة، وجميع تلك الأسباب أدت الحكومة إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات لتعزيز قانون الأحوال الشخصية.
التعديلات التي أجريت في قانون الأحوال الشخصية
أعلنت الحكومة المصرية بأنها قامت بتعديل الكثير من المهام في قانون الطلاق وذلك بهدف تقليل نسبة الطلاق ومعالجة أسبابه ومن تلك التعديلات:
- الطلاق الشفوى وهو يعتبر طلاق رسمي بغض النظر عن العدد الذي قيل سواء طلقة واحدة أو اثنين أو ثلاثة.
- يمكن للزوج أن يتراجع عن الطلاق الشفهي بعد مرور 60 يوم دون توثيق الطلاق بشكل رسمي.
- يكون الطلاق رسمي فقط في حالة الخلع أو طلب الطلاق من محكمة الأسرة.
شروط الطلاق السبعة
- لا طلاق بدون دليل، وهذا معناه انه بعد اليوم لن يكون هناك أي طلاق إلا بدون سبب قوي يؤدي إلى هذا الأمر بعيدا عن الأسباب التافهة، مع مراعاة أن يكون هناك أدلة ملموسة على هذا الأمر متمثلة في الاهمال وسوء المعاملة إلى غير ذلك.
- فترة التأمل لإعادة النظر في القرار، وتلك الفترة هي عبارة عن فترة سماح يسمح فيها للزوجين بالتفكير بشكل كامل في كل جوانب العلاقة الزوجية لمنح فرصة جديدة لبعضهم البعض قبل أخذ خطوة الطلاق.
- جلسات صلح إلزامية، هذه الجلسات يتم تحديدها بناء على قرارات محكمة الأسرة ويحضر الزوجيه تلك الجلسات في محاولة منهم لحل الخلافات بينهم بطرق ودية ولو فشلت تتم إجراءات الطلاق.
- توثيق الطلاق رسميًا، تلك تعتبر من ابرز التعديلات التي حدثت على قانون الاحوال المدنيه وهو ضرورة أن يتم توثيق الطلاق في المحكمة بصورة رسمية
- الشهود على الطلاق، وفي هذا البند لابد ان يكون هناك شهود على عملية عملية الطلاق ليؤكدوا أنه وقع بشكل سليم وبدون أي ضغوط.
- حقوق الزوجة حال إثبات الطلاق مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج، نفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية، نفقة العدة و تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية،تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، وأجر للمطلقة الحاضنة
- وقوع الطلاق بـ “الصوت أو الصورة أو الكتابي”، حال إثباته بتسجيلات أو شهود.
ونجد أنه بالإشارة إلى ما سبق تلك الشروط سوف دور أساسي وهام في الحد من حالات الطلاق التي أصبحت تحدث في مصر وارتفعت إلى حد كبير خلال الفتره القليله الماضيه.