يعيش العالم العربي على إرث حضاري عريق، يمزج بين الثقافات المختلفة التي مرت عبر أراضيه على مر التاريخ و إحدى هذه الثقافات هي الحضارة العثمانية التي تركت آثاراً وتاريخاً كبيراً في العديد من البلدان العربية ومن بين هذه الدول، الأردن، التي أصبحت في السنوات الأخيرة وجهةً لرحلة البحث عن الكنوز العثمانية المدفونة.
اكتشاف ذهب بمليارات الدولارات يضع” العاصمة الأردنية ” على طريق الثراء الفاحش
يعكس البحث عن الكنوز العثمانية في الأردن رغبة عارمة لدى البعض في تحقيق حلم الثراء السريع. فالوضع الاقتصادي المتدهور في بعض الدول العربية يجعل من اكتشاف كنز مدفون وسيلة للهروب من الفقر وصناعة مستقبل أفضل. هذا الحلم يواجهه كثيرون بعزيمة، رغم المخاطر القانونية والصعوبات الميدانية.
تاريخياً، كان الاعتقاد السائد أن العثمانيين عند انسحابهم من بعض المناطق، ومنها الأردن، دفنوا كنوزهم في أماكن معينة بجانب معالم بارزة مثل خط السكك الحديدية الحجازي. وتفيد الروايات الشعبية بأنهم استخدموا علامات معينة لتحديد مواقع دفن هذه الكنوز، مثل رسومات الهلال أو النجمة أو آثار طلقات نارية على الهياكل المحيطة. ولكن هل لهذه الروايات أساس من الصحة؟
الأردن: نقطة جذب للباحثين عن الذهب
تعد الأردن واحدة من الدول التي شهدت مرور حضارات عديدة مثل الرومان والبيزنطيين والعثمانيين، وهو ما يجعلها غنية بالآثار والتاريخ. يُشاع أن الرومان كانوا يدفنون كنوزهم مع موتاهم، وكذلك الحال مع بعض العثمانيين، مما أثار فضول الباحثين عن الكنوز.
وفيما يتعلق بالعملات الذهبية العثمانية، التي يُطلق عليها “الليرة العثمانية”، أصبحت هذه العملة رمزاً للبحث عن الغنى. يروي بعض المختصين أن الحديث عن دفائن عثمانية هو مزيج من الأساطير والقصص الشعبية، مؤكدين أن الأرشيف العثماني الضخم لم يُشر إلى وجود كميات كبيرة من الذهب المدفون.
التحديات القانونية والأخلاقية
عمليات البحث عن الكنوز في العالم العربي غالباً ما تتعارض مع القوانين الوطنية التي تعتبر الآثار والتراث ملكاً للدولة. الحكومات ترى أن التنقيب غير القانوني يهدد التراث الوطني ويعرض الكنوز لخطر البيع في السوق السوداء. من جهة أخرى، يطرح البعض تساؤلات حول ملكية هذه الكنوز، فهل تعود للدولة، أم لصاحب الأرض التي دفنت فيها، أم للأفراد الذين يجدونها؟
تواجه الحكومات الباحثين عن الكنوز بمواقف صارمة، تشمل العقوبات القانونية وحتى الملاحقات الأمنية. هذه الإجراءات تُبرَّر بأنها حماية للتراث الوطني، لكنها تثير الجدل بين من يراها حماية للكنوز وبين من يعتقد أنها تدخل ضمن مصالح فئات محددة.