قانون الإيجار القديم واحدا من أهم القوانين الذي شهدت الكثير من التعديلات والتطورات الهامة خلال الفترة الأخيرة حيث أنه يعد واحدا من أهم الامور التي تشغل الكثير من المواطنين خاصة الملاك والمستأجرين، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن ما هو مصير عقد الايجار القديم بعد التعديلات المحتملة في عام 2027، والتي قد تسبب تأثير كبير على العلاقة بين المالك والمستأجر، وإليكم التفاصيل من خلال تقريرنا التالي، فلنتابع.
الزيادة السنوية للإيجار
هناك زيادة سنوية بنسبة 15% يتم فرضها على جميع الوحدات المؤجرة والمواطنين لغير غرض السكن وجاءت هذه الزيادة وفقا للقانون رقم 10 لعام 2022، حيث أن هذه الزيادة تم تطبيقها منذ مارس عام 2022 ويتم تطبيقها حتى مارس 2027، وبعد أن تمضي هذه الفترة سيتم القيام بإعادة الوحدة من المستأجر إلى المالك إذا لم يقومان بتجديد العقد وتمديده لفترة أخرى.
تعديلات قانون الإيجار القديم
قامت المحكمة الدستورية العليا في شهر نوفمبر لعام 2024 بإصدار حكم دستوري ينص على تثبيت الأجر السنوي لجميع الأماكن الذي يثبت اقامتها للغرض السكني، وقد عمل هذا الحكم على فتح ملف الإيجار القديم أمام البرلمان للحث على تعديل قانون الإيجار القديم حتى يتم تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، وبذلك من المنتظر أن يتم فرض زيادة جديدة على المستأجر في السنوات القادمة بعد التعديلات الجديدة المنتظرة.
مفاجأة غير متوقعة للمستأجرين
التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم كانت مفاجأة كبيرة للعديد من المستأجرين وذلك لأنها جاءت بشكل مفاجئ وغير متوقع لذا يجب على المستأجر متابعه التعديلات القانونية الجديدة باستمرار والوصول إلى اتفاق مع مالك العقار، حيث أن هذه التعديلات تعمل على تحقيق العدالة، حيث أنه من المتوقع أن الإيجارات القديمة في مصر سوف تشهد الكثير من التغييرات الملحوظة في العقود الإيجارية القديمة، لذا يجب على كل من المالك والمستأجر أن يكون على أتم استعداد لهذه التغيرات حتى يتم تحقيق العدالة بين الجميع.