تهدف الحكومة المصرية إلى ضبط وتنظيم عمليات البناء في مختلف المحافظات، وقد تم إقرار قانون البناء لعام 2024، الذي يركز على مكافحة العشوائيات وتنظيم التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في المناطق الريفية والقرى، وقد تم إصدار هذا القانون في وقت تشهد فيه البلاد قلقًا متزايدًا بشأن تآكل الأراضي الزراعية، التي تعتبر من الأسس الحيوية للاقتصاد الزراعي في مصر.
أهم ملامح قانون البناء الجديد 2024
- الحفاظ على الرقعة الزراعية حيث يشدد قانون البناء الجديد على منع البناء العشوائي أو التعدي على الأراضي الزراعية بدون تصريح، حيث تعد الأراضي الزراعية مصدر رئيسي للغذاء والتنمية الاقتصادية ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى الإسكان وحماية الأراضي الزراعية من الإهدار.
- التراخيص والتصاريح للبناء في القرى والريف من أهم التعديلات التي جاء بها القانون هي إلزامية الحصول على التراخيص اللازمة قبل بدء أي عملية بناء ويأتي هذا لضمان سلامة المباني وتنظيم التخطيط العمراني، بما يتماشى مع الخطط التنموية للدولة.
- وفقا لقانون البناء الجديد، تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على تراخيص البناء، من بينها لالتزام بالارتفاعات المسموح بها للمباني حسب كل منطقة.
- الالتزا بتصميمات معمارية تتماشى مع الطابع الريفي والمحلي لكل قرية أو منطقة.
- مراعاة البنية التحتية حيث يشدد القانون على أهمية عدم التعدي على البنية التحتية للمرافق العامة مثل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء حيث يتعين على من يخطط للبناء توفير دراسة شاملة للبنية التحتية في المنطقة، لضمان عدم الإضرار بالخدمات العامة أو السكان.
شروط البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف
للبناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف وفقًا لقانون البناء الجديد، يجب الالتزام بالشروط التالية:
- يجب تقديم طلب إلى الوحدة المحلية أو الجهة المختصة للحصول على ترخيص البناء.
- تقديم مخطط معماري للبناء معتمد من مهندس متخصص.
- يشترط أن تكون الأرض المقام عليها البناء داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرية أو الريف.
- لا يسمح بالبناء على الأراضي الزراعية خارج تلك الأحوزة إلا في حالات استثنائية تحددها الجهات الحكومية.
- يجب أن يلتزم البناء بالشروط الصحية والبيئية، بما في ذلك توفير مصادر تهوية كافية، وتوافر الخدمات العامة مثل المياه والصرف الصحي.