نظراً للزيادة الكبيرة في معدلات الطلاق والانفصال في مصر، اتخذت الحكومة خطوات لتنظيم هذه الظاهرة وتقليل تأثيراتها السلبية، خاصة على الأطفال، فبجانب تأثير الطلاق على الأطفال يعاني بعض الأزواج من التهرب من دفع حقوق الزوجات والأطفال بعد الطلاق وفي هذا السياق، تم تعديل قانون الأحوال الشخصية لضبط عملية الطلاق وتوفير إطار قانوني أكثر تنظيما.
ارتفاع معدلات الطلاق في مصر
شهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات الطلاق، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تنظيم هذه الظاهرة، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب تأثيرات التكنولوجيا الحديثة وكانت من الأسباب التي ساهمت في هذا الارتفاع ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، سعت الحكومة لتعديل بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية.
التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية
أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات مهمة في قانون الطلاق بهدف تقليل أعداد حالات الطلاق ومواجهة أسبابه، ومن أبرز هذه التعديلات:
- الطلاق الشفوي: أصبح الطلاق الشفوي يعتبر طلاقا رسميا حتى وإن تم لفظه بشكل غير رسمي، سواء كان طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاث.
- إمكانية التراجع عن الطلاق الشفوي: يمكن للزوج التراجع عن الطلاق الشفوي خلال 60 يوما من لفظه، دون الحاجة إلى توثيق رسمي.
- توثيق الطلاق: يعتبر الطلاق رسميا فقط في حالتي الخلع أو الطلاق بناء على طلب من محكمة الأسرة.
الشروط السبعة للطلاق
تم وضع عدة شروط جديدة تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق وتقليل حدوثه في حالات غير مبررة، ومنها:
- الطلاق بأدلة قوية: لا يسمح بالطلاق إلا إذا كانت هناك أسباب قوية تدعمه مثل الإهمال أو سوء المعاملة، مع ضرورة وجود أدلة ملموسة.
- فترة التأمل: يتم منح الزوجين فترة للتفكير في علاقتهم الزوجية لإعطائهم فرصة ثانية قبل اتخاذ القرار النهائي بالطلاق.
- جلسات الصلح: تصبح جلسات الصلح إلزامية بناء على قرارات محكمة الأسرة، حيث يحاول الزوجان حل الخلافات بشكل ودي قبل المضي قدما في إجراءات الطلاق.
- توثيق الطلاق بشكل رسمي: يجب أن يتم توثيق الطلاق في المحكمة بطريقة رسمية، وهو من التعديلات البارزة في القانون.
- شهود على الطلاق: يجب أن يكون هناك شهود على وقوع الطلاق لتأكيد أنه تم بشكل صحيح وبدون ضغوط.
- حقوق الزوجة بعد الطلاق: تشمل حقوق الزوجة بعد الطلاق المؤخر المترتب على الصداق المثبت في عقد الزواج، ونفقة متعة لمدة 24 شهرا من النفقة الشهرية، ونفقة العدة التي تقدر بثلاثة أشهر من النفقة الشهرية، بالإضافة إلى تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أو توفير أجر مسكن للحضانة.
- إثبات الطلاق بالصوت أو الصورة: يمكن إثبات وقوع الطلاق باستخدام التسجيلات الصوتية أو الفيديو أو كتابة الشهادات.
- من خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة المصرية إلى الحد من تزايد حالات الطلاق، التي شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال وضع إطار قانوني أكثر وضوحا وتنظيما لهذه الظاهرة.