حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الضوابط الخاصة للجمع بين معاشين، والفئات التي يمكنها الجمع بين الراتب والمعاش، كما منح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حق الاختصاص بصرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، فيما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة.
وحسب القانون، فان “هيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة”.
حالات جمع المعاشين
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، يمكن الجمع بين المعاشات في بعض الحالات على النحو التالي:
- الحالة الأولى: يمكن الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بمعني أن يحصل المستحق على الحد الأدنى للمعاش.
- الحالة الثانية :يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون.
- الحالة الثالثة: يمكن للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك في حدود.
- الحالة الرابعة: من حق الأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك في حدود.
- الحالة الخامسة: يمكن للأولاد الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- الحالة السادسة: يمكن للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.