لم يعد الطلاق مجرد قرار لحظي أو كلمة تقال في ساعة غضب، فمع تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2025، أصبحت هناك شروط صارمة تحكم وقوع الطلاق وتمنع العشوائية التي كانت تؤدي إلى تفكك الأسرة بسهولة، هذه القوانين الجديدة تضمن أن الانفصال لا يحدث إلا بعد استنفاد كل فرص الإصلاح، مما يحمي حقوق الزوجين والأبناء.
6 شروط تحكم الطلاق في القانون الجديد
جاءت التعديلات الجديدة لتضع إطارا واضحا يمنع الطلاق السريع أو غير المدروس، حيث لن يقبل الطلاق إلا عند استيفاء الشروط التالية:
- لا يعتد بالطلاق الشفهي، ويجب تسجيله رسميا أمام الجهات المختصة لضمان الجدية.
- لا يمكن توكيل شخص آخر للطلاق، بل يجب أن يكون الزوجان حاضرين أثناء تسجيله.
- يلزم القانون الطرفين بالدخول في جلسات مصالحة إجبارية قبل إتمام الطلاق.
- لن يقبل الطلاق إلا إذا وجدت أسباب منطقية مثل سوء المعاملة أو استحالة العيش معا.
- يجب الاتفاق المسبق على ترتيبات الحضانة والنفقة قبل الموافقة على الطلاق.
- يجب أن يكون الزوجان في وعيهما الكامل، وأي طلاق يتم تحت تأثير اضطراب نفسي أو إجبار يصبح غير قانوني.
مفيش هزار انتهى طلاق أكثر انضباطا
يهدف القانون الجديد إلى تقليل الطلاق العشوائي، ومنح الأسرة فرصة جديدة للتفاهم قبل اتخاذ قرار الانفصال النهائي، لم يعد الطلاق أمرا سهلا كما كان في السابق، بل أصبح يتطلب تفكيرا عميقا وإجراءات تضمن عدم وقوع الظلم على أي طرف، بهذه الشروط، أصبح الطلاق تحت السيطرة، والأسرة أكثر استقرارا.