في خطوة تستهدف تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وضبط توزيع الدعم، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حزمة من التعديلات الجوهرية في منظومة دعم الخبز، وهذه التغييرات تأتي استجابة للتحديات المستمرة التي تواجه المنظومة، من تلاعب بعض المخابز بحصص الدقيق المدعوم إلى عدم وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل دقيق، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على المواطنين وأصحاب المخابز على حد سواء، مما يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ ومدى نجاحها في تحسين المنظومة.
مراجعة دورية لبطاقات التموين
- ضمن هذه التعديلات، سيتم إجراء مراجعة دورية لبطاقات التموين، بحيث يقتصر الدعم على الفئات الأكثر احتياجًا.
- كما سيتم ربط المنظومة بقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي لضمان دقة أكبر في تحديد المستفيدين.
- ورغم ذلك، ستظل الدولة تتحمل الفارق بين السعر الرمزي للرغيف المدعوم، والذي يبلغ 5 قروش، وبين تكلفته الفعلية التي تجاوزت 90 قرشًا.
إجراءات مشددة لمراقبة المخابز
- لتفادي التلاعب في حصص الدقيق المدعوم، سيتم تشديد الرقابة على المخابز من خلال تكثيف حملات التفتيش واعتماد أنظمة إلكترونية لمراقبة عمليات الإنتاج والتوزيع.
- إضافة إلى ذلك، تفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى سحب التراخيص للمخابز غير الملتزمة بالمعايير الجديدة.
إمكانية التحول إلى الدعم النقدي
- من بين المقترحات المطروحة، يجري حاليًا دراسة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، بحيث يتمكن المواطن من شراء الخبز بالسعر الحر من أي مخبز أو متجر.
- كما سيتم تفعيل بطاقات ذكية تتيح للمستفيدين الحصول على حصصهم بسهولة، مما يقلل من الازدحام ويضمن توزيعًا أكثر كفاءة.
تأثير التعديلات على أصحاب المخابز
- تمثل هذه التعديلات تحديًا كبيرًا لأصحاب المخابز، خصوصًا غير الملتزمين بالضوابط، حيث ستنخفض فرص التلاعب بحصص الدقيق المدعوم.
- كما ستُفرض غرامات صارمة تصل إلى إغلاق المخابز التي لا تلتزم بإنتاج خبز بجودة عالية باستخدام الدقيق المدعوم فقط، مما يعزز الرقابة على جودة المنتج النهائي.