تلعب بطاقة الرقم القومي دورًا أساسيًا في تحديد هوية المواطنين وتسهيل الإجراءات القانونية والمعاملات الحكومية، حيث تعد الوثيقة الرسمية الأولى التي تثبت هوية الأفراد، ونظرًا لأهميتها، تفرض الجهات المختصة قوانين صارمة بشأن إصدارها وتجديدها في الوقت المناسب لتجنب أي مشكلات قانونية، وفي هذا المقال، نلقي الضوء على أحدث التعديلات في قوانين الأحوال المدنية، والغرامات المفروضة على المخالفين، والفئات المستثناة من دفع الغرامات.
تعديلات جديدة في قوانين الأحوال المدنية
أدخل مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية بعض التغييرات المهمة على قانون الأحوال المدنية، ومن أبرزها:
- إلزام المواطنين باستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ سن 15 عامًا كحد أقصى.
- ضرورة حمل البطاقة الشخصية في جميع الأوقات، حيث يعرض عدم حملها الشخص للمساءلة القانونية.
- فرض عقوبات على من يفقد بطاقته أو يستخدم بطاقة شخص آخر بغرض التزوير أو التواطؤ.
العقوبات المقررة لمخالفي قوانين بطاقة الرقم القومي
وفقًا للمادة رقم 73 من قانون العقوبات، فإن من يستخدم بطاقة شخص آخر أو يسمح للغير باستخدام بطاقته يعرض نفسه لعقوبة:
- السجن لمدة لا تقل عن سنة.
- غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه.
الغرامات المفروضة على المخالفين
فرضت وزارة الداخلية المصرية غرامات على المخالفين لقوانين بطاقة الرقم القومي، وتشمل:
- 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية في الجهات الحكومية.
- 500 جنيه في حالة التأخر عن استخراج البطاقة بعد بلوغ 15 عامًا.
- 50 جنيهًا عند التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- 50 جنيهًا في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف.
- 50 جنيهًا لمن لم يقم بتحديث بياناته الشخصية في البطاقة.
الفئات المستثناة من الغرامات
هناك بعض الفئات التي تم إعفاؤها من دفع الغرامات نظرًا لظروفها الخاصة، ومنها:
- كبار السن الذين يواجهون صعوبات في التنقل والتجديد.
- ذوو الاحتياجات الخاصة الذين قد يجدون مشقة في إنهاء الإجراءات الرسمية.
- الأيتام الذين لا يمتلكون دعمًا كافيًا لتجديد بطاقاتهم في الوقت المحدد.
سبب تقليل السن القانوني لاستخراج البطاقة
قررت الدولة إلزام المواطنين باستخراج البطاقة عند سن 15 عامًا، وذلك لمواكبة التغيرات الاجتماعية، حيث أن العديد من الأطفال يدخلون سوق العمل في هذا العمر، ويهدف هذا القرار إلى حماية حقوقهم القانونية وتوفير هوية رسمية لهم تجنبًا لأي مشكلات قانونية مستقبلية.