في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط البيانات الرسمية للمواطنين أعلنت الجهات المختصة فرض عقوبات صارمة على من يحمل نوع معين من بطاقات الرقم القومي، القرار يشمل الحبس أو الغرامة المالية ما يجعل من الضروري التوجه فورا إلى السجل المدني لتجنب التعرض للمساءلة القانونية فما تفاصيل هذا القرار ومن هم الأشخاص المعنيون به سوف نتعرف على التفاصيل معا.
بطاقات الرقم القومي غير الصالحة تحت المراقبة
مع تطور الأنظمة الإدارية ورقمنة الخدمات الحكومية أصبح من الضروري أن تكون بيانات المواطنين حديثة ودقيقة ولذلك فإن بعض بطاقات الرقم القومي أصبحت غير صالحة للاستخدام سواء بسبب انتهاء صلاحيتها أو وجود بيانات غير محدثة أو تلف البطاقة بشكل يؤثر على وضوح المعلومات.
البطاقات المعنية بالقرار
تشمل البطاقات المستهدفة بالقرار:
- البطاقات المنتهية الصلاحية أي بطاقة تجاوزت فترة التجديد القانونية دون تحديثها.
- البطاقات الممزقة أو التالفة التي لم تعد بياناتها واضحة أو تعرضت لتلف يجعل قراءتها صعبة.
- البطاقات التي تحتوي على بيانات غير صحيحة مثل تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية دون تحديث المعلومات.
عقوبات مشددة تنتظر المخالفين
وفقا للقرار الجديد فإن من يثبت حمله لبطاقة غير صالحة أو غير محدثة قد يواجه العقوبات التالية:
- الغرامة المالية قد تصل إلى عدة آلاف من الجنيهات خاصة إذا كان الشخص يستخدم البطاقة في معاملات رسمية.
- الحبس في بعض الحالات قد يتم فرض عقوبة السجن على من يتعمد تقديم بيانات خاطئة أو يتجاهل تحديث معلوماته رغم التنبيهات المتكررة.