في خطوة حاسمة للحفاظ على التراث المصري وحمايته من التهريب، نجحت الأجهزة الأمنية في أسيوط في إحباط واحدة من أكبر محاولات حيازة الآثار بشكل غير قانوني، وهذا الإنجاز يعكس التفاني المستمر في مواجهة التحديات التي تهدد الهوية الوطنية المصرية، ويؤكد على الجهود المبذولة للحفاظ على الإرث الحضاري المتميز للبلاد.
تفاصيل عملية الضبط
جاءت المعلومات التي أفضت إلى هذه العملية نتيجة لتحقيقات دقيقة، حيث أبلغ العميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد، عن وجود كمية كبيرة من القطع الأثرية داخل منزل المواطن “محمد. ج. ع”، موظف يبلغ من العمر 44 عامًا، وعلى إثر ذلك، تم تشكيل قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد أبو حطب، رئيس وحدة مباحث ثان أسيوط، التي قامت بمداهمة المنزل بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وأسفرت العملية عن ضبط مجموعة من القطع الأثرية النادرة، بما في ذلك قطع عملات معدنية، تماثيل، أواني جرانيتية، ولوحات حجرية، إضافة إلى مجسم تابوت الملك توت عنخ آمون.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
أثناء التحقيقات، اعترف المتهم بحيازته لهذه القطع الأثرية بهدف الاتجار غير المشروع، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط، التي قررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 6 أكتوبر مع استمرار حبس المتهم لمناقشة شهود الإثبات.
أهمية التصدي لهذه الجرائم
- يعد التصدي لهذه الجرائم ضروريًا لحماية الهوية الوطنية، إذ أن الآثار المصرية تمثل سجلًا تاريخيًا غنيًا يعكس حضارة ممتدة عبر العصور.
- كما أن مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار تعتبر مسؤولية وطنية لضمان الحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
- أخيرًا، تعزز مثل هذه العمليات الوعي المجتمعي حول أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية لحماية هذا التراث الثمين.