في خطوة قد تكون محورية في تاريخ سوق الإيجارات في مصر تم الإعلان عن حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن إسقاط عقد الإيجار القديم وطرد المستأجرين في بعض الحالات وهذا الحكم يعد بمثابة تحول كبير في قواعد الإيجار مما يثير العديد من الأسئلة حول تأثيره على المستأجرين والملاك على حد سواء وفي هذا المقال نعرض أبرز النقاط التي يمكن أن تحدث في ظل هذا الحكم وما سيترتب عليه بداية من يوم الخميس المقبل.
الحكم الدستوري وتأثيره على عقود الإيجار القديمة
يأتي الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ليضع حدا طويلا لمسألة عقد الإيجار القديم الذي طالما كان يشكل أداة قانونية مثيرة للجدل في السوق العقاري وحكم المحكمة يتضمن إسقاط العقد القديم في بعض الحالات التي لا يتوافق فيها مع التعديلات القانونية الجديدة مما يعني أن المستأجرين الذين يمتلكون عقودا قديمة قد يجدون أنفسهم في موقف قانوني قد يتطلب إعادة النظر في أوضاعهم وهذه التغييرات ستؤثر على الكثير من المستأجرين الذين كانوا يستفيدون من عقود بأسعار إيجار منخفضة مقارنة بأسعار السوق الحالية.
التأثيرات المحتملة على المستأجرين والملاك
قد يواجه المستأجرون صعوبة في التكيف مع هذه التغييرات حيث قد تفرض عليهم زيادات كبيرة في الإيجار أو حتى طردهم من الوحدات السكنية التي يقيمون بها ومن جهة أخرى الملاك سيحصلون على فرصة لرفع قيمة الإيجار بما يتماشى مع أسعار السوق الحالية وهو ما قد يعزز من دخلهم إلا أن هذه التغييرات قد تؤدي أيضا إلى نزاعات قانونية بين المستأجرين والملاك خاصة في حال كان المستأجرون قد حصلوا على عقد إيجار قديم لفترة طويلة.