في إطار تحديثات قانون العمل لعام 2024، تم تحديد سن المعاش للموظفين في القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ويهدف القانون إلى تنظيم عملية التقاعد بطريقة تضمن حقوق الموظفين وتوفر فرصًا جديدة للشباب في سوق العمل، كما تم وضع ضوابط تحدد سن المعاش بما يتماشى مع العمر الافتراضي للعمل، مع إمكانية التقاعد المبكر بعد فترة خدمة معينة، هذا التحديد يساهم في تحقيق توازن بين احتياجات الموظفين والدولة، مع ضمان استدامة النظام التأميني في المستقبل.
تحديد سن المعاش للموظفين في القطاعين العام والخاص
طبقًا لقانون العمل لعام 2024، تم تحديد سن المعاش للموظفين في القطاعين العام والخاص بعد مراجعة شاملة للعديد من العوامل، إليك أبرز التفاصيل حول هذا الموضوع:
سن المعاش في القطاع العام
ينص القانون الجديد على أن سن المعاش للمواطنين العاملين في القطاع العام سيكون 60 عامًا، مع إمكانية التقاعد المبكر بعد مرور 25 عامًا من الخدمة.
سن المعاش في القطاع الخاص
في القطاع الخاص، حُدد سن المعاش أيضًا بـ 60 عامًا، ولكن يمكن للموظفين الاستمرار في العمل بعد هذا السن بناءً على الاتفاق مع صاحب العمل.
إمكانية التقاعد المبكر
يمكن للموظف في القطاعين التقاعد المبكر بعد بلوغ 50 عامًا من العمر شريطة أن يكون قد أكمل 25 عامًا من الخدمة الفعلية.
الحقوق التأمينية
يضمن القانون للموظفين في كلا القطاعين الحصول على معاش تقاعدي مستحق بناءً على مدة خدمتهم، مع وجود نظام تأميني لضمان حقوقهم بعد التقاعد.
التأثير على الشباب
تحديد سن المعاش يساهم في فتح فرص عمل جديدة للشباب، حيث يتيح استبدال الموظفين المتقاعدين بآخرين جدد.
الهدف من التعديل
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم سوق العمل وتخفيف العبء على الدولة من خلال تحسين نظام التقاعد.