في السنوات الأخيرة، أصبح الطلاق موضوعًا شائكًا في المجتمع المصري، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية لضمان حماية الأسرة، ومن أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد لعام 2024 هي الشروط السبعة التي وضعتها الحكومة لجعل الطلاق عملية أكثر تنظيماً، فإذا كنت تمر بمشاكل زوجية أو تفكر في الطلاق، فمن المهم أن تكون على دراية بهذه الشروط التي تهدف إلى تقليل الطلاق العشوائي وضمان حقوق الأطراف المختلفة.
شروط الطلاق السبعة
- أولاً، يشترط القانون إثبات الضرر، سواء كان ماديًا أو معنويًا، كشرط أساسي لوقوع الطلاق.
- من ثم، يفرض القانون فترة تأمل إلزامية تتيح للزوجين فرصة التفكير في قرار الطلاق وإعادة تقييم العلاقة.
- وفي حالة عدم التوصل إلى حل، يجب على الزوجين حضور جلسات صلح تتولاها جهات مختصة في العلاقات الأسرية.
- علاوة على ذلك، يفرض القانون توثيق الطلاق رسميًا في المحكمة لتجنب الطلاق غير الموثق. كما يشترط أن يتم الطلاق بحضور شهود لضمان صحة القرار.
- من ناحية أخرى، يحمي القانون حقوق الأطفال بعد الطلاق، مثل الحضانة والنفقة وحقوق الزيارة.
- أخيرًا، يتطلب القانون وضع خطة شاملة لدعم الأسرة بعد الطلاق.
أسباب وضع هذه الشروط
- تمثل هذه الشروط خطوة مهمة في تقليل الطلاق العشوائي والتأكد من أن الزوجين يتخذان قرارات مدروسة بعناية.
- كما تهدف إلى تعزيز استقرار الأطفال وحمايتهم من تبعات الطلاق.
- بالإضافة إلى ذلك، تشجع الحكومة على تعزيز المسؤولية الزوجية، وتقليل الآثار الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن الطلاق السريع.