أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة في قانون العمل لعام 2025 تتعلق بتحديد سن المعاش للموظفين والموظفات في القطاعين العام والخاص وهو القرار الذي استقبله الكثيرون بالفرح والارتياح فقد جاء القانون ليحقق التوازن بين الاستفادة من الخبرات القديمة وفتح المجال أمام الشباب لدخول سوق العمل.
تفاصيل قانون المعاش الجديد
وفقا لما أعلنته وزارة العمل فإن قانون 2025 سيحدد سن التقاعد وفقا لعدة معايير منها:
- رفع سن المعاش التدريجي لبعض الفئات وفقا لطبيعة العمل والخبرة.
- إمكانية العمل بعد سن التقاعد بنظام التعاقد المؤقت أو الجزئي في بعض القطاعات.
- تقديم حوافز مالية للموظفين الذين يختارون الاستمرار في العمل بعد سن المعاش الرسمي.
هذا القرار يهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية بحيث يتمكن الموظفون من الاستمرار في العمل والاستفادة من خبراتهم بينما يحصل الشباب على فرص جديدة للتوظيف.
فرحة في الشوارع وبين الموظفين!
لم يكن هذا القرار مجرد إعلان رسمي بل تحول إلى سبب للاحتفال بين العاملين في القطاعات المختلفة في المصالح الحكومية والشركات الخاصة أعرب الموظفون عن سعادتهم بهذه التعديلات التي تمنحهم فرصة إضافية للحفاظ على وظائفهم وتأمين مستقبلهم المالي.
ماذا عن تأثير القرار على سوق العمل؟
بينما يحتفل الموظفون يتساءل البعض عن تأثير القرار على فرص الشباب في التوظيف لكن الحكومة أكدت أن هناك خططا لدعم التوظيف مثل:
- إطلاق مشاريع جديدة تحتاج إلى موظفين جدد.
- إتاحة فرص تدريب وتأهيل للشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل.
- التوسع في أنظمة العمل المرنة بحيث يتم تحقيق توازن بين الأجيال المختلفة.