كشفت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في استخدام بطاقة فيزا المشتريات، وذلك في ردها على سؤال من أحد المتابعين على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن مدى جواز استغلال الحد الأقصى للفيزا كارد.
حكم استخدام فيزا المشتريات
وقال الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال المتابع، إن “استخدام بطاقة الفيزا في شراء الحاجات الأساسية يعد جائزًا شرعًا، بشرط أن يتم سداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي يوفرها البنك، والتي تبلغ 56 يومًا، دون دفع فوائد”.
وفي نفس السياق، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، في تصريحات سابقة، أن “السداد باستخدام بطاقة الائتمان خلال فترة السماح يعتبر حلالًا، إذ لا تترتب عليه فوائد إضافية، مما يجعله خاليا من الربا، ولكن إذا تأخر العميل عن السداد خلال الفترة المسموحة، فإن هذا القرض يتحول إلى قرض ربوي بسبب الفوائد المترتبة عليه”.
وبهذا تؤكد دار الإفتاء المصرية، أن استخدام بطاقة الفيزا من أجل الشراء يكون حالا في حدود السداد ضمن فترة السماح، وفي حالة التأخير وإضافة الفوائد يكون غير جائز شرعيا.
حكم التمويل العقاري من البنك
على جانب آخر، تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سؤالاً حول حكم التمويل العقاري من البنك، حيث أوضح الدار في ردها، أنه يجوز من الناحية الشرعية الحصول على تمويل عقاري من البنك حيث يشرى البنك العقار بالنيابة عن المتقدم للتمويل، ثم يسدد الشخص قيمة العقار للبنك على أقساط.
وأوضحت دار الإفتاء في ردها، أن هذا التمويل العقاري لا يعد قرضا وذلك من أجل تجنب اللبس مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن “كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا”.