شهد الشارع المصري ظاهرة غريبة في الآونة الأخيرة وهي رفض العدي من المواطنين أصحاب المحلات التعامل بالجنيه الورق القديم، ورفض التداول بالجنيه المصري مما جعل العديد من المواطنين يبحثوان عبر الإنترنت عن حقيقة إلغاء عملة الجنيه الورق من قبل البنك المركزي المصري، ولكن نفت الحكومة هذا الأمر وأصدرت عقوبة تتطبق على كل من يرفض التعامل بالجنيه المصري، من خلال السطور القادمة نقدم لكم متابعي موقع الزهراء كافة التفاصيل بهذا الشأن.
عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورق
بالرجوع إلى نص المادة رقم 377 من قانون العقوبات المصري فنجد أن كل فرد يرفض التعامل بالجنيه المصري الورقي تفرض عليه غرامة مالية الحد الأقصى لها 100 جنيه، لطالما كانت هذه العملة هي عملة يقبل التعامل بها وليست مزورة أو حتى مغشوشة لذلك وجب تنبيه حول هذا الأمر.
عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة
على جانب من آخر قد أوضح البنك المركزي والجهاز المصرفي العقوبة التي تقع على الأشخاص التي تقوم بالكتابة والرسم على العملات النقدية، سنجد أنه طبقا لنص المادة رقم 59 من قانون العقوبات يحظر على أي شخص أن يقوم بالكتابة على العملات النقدية في مصر بما يؤدي إلى فسادها وتشويه مظهرها وذلك يعد إهانة لها لن تسمح بها الحكومة، والعقوبة هي غرامة مالية لا تقل عن 10,000 جنيه بحد ادنى و 100 الف جنيه بحد أقصى.