أثار القرار الأخير للحكومة الكويتية بترحيل عدد من المصريين المقيمين على أراضيها خلال ثلاثة أيام جدلًا واسعًا بين الجالية المصرية في الكويت، وهذا القرار الذي جاء بشكل مفاجئ، يطرح العديد من التساؤلات حول أسبابه الحقيقية وتأثيره على مستقبل العمالة المصرية في البلاد، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.
أسباب اتخاذ القرار
يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكويتية لمعالجة بعض القضايا الداخلية.
- فمن ناحية، تسعى الكويت إلى تصحيح الخلل في التركيبة السكانية، حيث يشكل الوافدون نسبة كبيرة مقارنة بالمواطنين، مما دفع الحكومة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية كجزء من خطتها طويلة الأمد.
- إلى جانب ذلك، فإن رؤية الكويت 2035 تركز على توطين الوظائف وإتاحة فرص العمل للمواطنين، مما يتطلب إعادة هيكلة سوق العمل وتقليل أعداد الوافدين في بعض القطاعات.
- كما أن التقارير تشير إلى أن عددًا من المغتربين يعملون دون تصاريح قانونية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط سوق العمل والحد من المخالفات.
الفئات المتأثرة بالقرار
يستهدف هذا القرار العمالة المصرية التي انتهت إقاماتهم أو الذين يعملون دون تصاريح رسمية.
- كما يشمل العاملين في القطاعات التي تعاني من فائض في الأيدي العاملة، بالإضافة إلى الأفراد غير المؤهلين الذين يمكن استبدالهم بالعمالة الوطنية بسهولة، وهذه الإجراءات قد تؤثر بشكل كبير على العمالة الوافدة، مما يستدعي البحث عن حلول لضمان استقرار الجالية المصرية في الكويت.