شهد قانون الإيجار القديم 2025 تغييرات ملحوظة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وعلى الرغم من أن القانون يهدف إلى حماية الطرفين، إلا أنه حدد حالات صارمة يمكن فيها طرد المستأجر من الوحدة السكنية.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025
- عدم سداد الإيجار في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تتجاوز المهلة المحددة قانونيًا، يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية.
- التنازل أو التأجير من الباطن إذا قام المستأجر بتأجير الشقة للغير دون إذن خطي من المالك، يحق للأخير استرداد الوحدة.
- استخدام الشقة في أغراض غير قانونية في حال ثبوت استخدام الوحدة السكنية لأغراض مخالفة للقانون أو تتسبب في أضرار للممتلكات أو الجيران.
- تغيير نشاط الوحدة السكنية إذا تم تحويل الشقة من سكنية إلى تجارية أو صناعية دون موافقة المالك والجهات المختصة.
- إلحاق أضرار جسيمة بالوحدة في حال تسبب المستأجر في تلفيات كبيرة بالوحدة السكنية ولم يقم بإصلاحها.
- غياب المستأجر لفترة طويلة إذا ثبت ترك المستأجر للوحدة السكنية دون استخدام لفترة زمنية طويلة دون عذر قانوني مقبول.
تحذيرات للمستأجرين
- يجب الالتزام بشروط العقد والضوابط القانونية لتجنب الإخلاء.
- التواصل مع المالك لحل أي نزاعات قبل اللجوء إلى القضاء.
- الاهتمام بدفع الإيجار في موعده وتجنب أي مخالفة قانونية.
هل سينام المستأجرون في الشارع؟
الحديث عن طرد المستأجرين يثير قلق الكثيرين، لكن القانون يهدف بالأساس إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مع الالتزام بالقوانين والشروط، يمكن للمستأجر تأمين حقه في السكن وتجنب الوقوع تحت طائلة الإخلاء.