في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين الأداء الإداري وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، تم اتخاذ العديد من القرارات الجديدة المتعلقة بالرقم القومي. يُعد الرقم القومي أحد الأسس الأساسية في النظام الإداري المصري، حيث يُستخدم لتوثيق الهوية الشخصية للفرد ويعتبر مرجعًا رئيسيًا في العديد من الإجراءات الحكومية والخدمية. وتستهدف القرارات الجديدة من الحكومة تبسيط العمليات المرتبطة بالرقم القومي، وزيادة فاعليته في مختلف المجالات.
أحد القرارات الجديدة التي تم اتخاذها هو إتاحة تحديث البيانات عبر الإنترنت. حيث أصبح بإمكان المواطنين تحديث بياناتهم الشخصية المرتبطة بالرقم القومي بشكل إلكتروني من خلال البوابة الحكومية أو مكاتب البريد. وهذا القرار يعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الإدارية على المواطنين، ما يقلل من الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية بشكل متكرر.
كما تم الإعلان عن تعزيز الربط بين الرقم القومي والبيانات الحكومية في مختلف القطاعات. على سبيل المثال، سيتم ربط الرقم القومي في النظام الضريبي، مما يسهل عمليات جمع الضرائب والمراجعة الحسابية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط الرقم القومي بسجلات الصحة والتعليم، ما يساعد في تقديم خدمات صحية وتعليمية مخصصة للمواطنين استنادًا إلى بياناتهم الشخصية. هذا الربط يعزز التكامل بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويضمن توفير خدمات أفضل وأكثر دقة.
قرار آخر تم اتخاذه هو تمديد فترة صلاحية الرقم القومي. ففي السابق كان من الضروري تجديد الرقم القومي بعد بلوغ الفرد سن معينة. لكن مع القرارات الجديدة، أصبحت مدة صلاحية الرقم القومي أطول، ما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية على المواطنين وموظفي الأحوال المدنية.
ومن ضمن القرارات أيضًا، تم اتخاذ خطوات لتوسيع استخدام الرقم القومي في المعاملات المالية. من خلال ربط الرقم القومي بالبنك المركزي، أصبح بإمكان المواطنين استخدامه لتفعيل الحسابات البنكية أو إجراء المعاملات المالية بسهولة ويسر، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية والرقابة المالية.
هذه القرارات الجديدة من الحكومة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة. كما أنها تساهم في تحسين كفاءة العمل الحكومي وتعزيز الأمان الشخصي من خلال تحديث البيانات وتوسيع نطاق استخدام الرقم القومي في العديد من المجالات.