في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستهلكين، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اعتبارًا من 1 فبراير 2025 تنفيذ إجراءات فنية لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وخاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA).
قرار عاجل بحظر هذه الهواتف
يهدف القرار إلى منع تفعيل الأجهزة المحمولة التي لا تتوافق مع المعايير الفنية الدولية، حيث تؤثر هذه الأجهزة سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، كما قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين بسبب عدم مطابقتها لمعايير السلامة المطلوبة.
وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمستخدمين بالتأكد من مطابقة أي جهاز محمول جديد للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء. ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مطابقة الجهاز من خلال:
- استخدام تطبيق «تليفوني»، وإدخال الرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا (IMEI).
- التأكد من وجود فاتورة ضريبية عند شراء الجهاز، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز.
وحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة محمولة غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
ما هي الهواتف التي ستتأثر بهذا القرار؟
يسري القرار على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج التي لا تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة. ولا يشمل القرار الأجهزة التي تم شراؤها وتفعيلها قبل 1 يناير 2025، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، حيث لا يتم تطبيق هذه المنظومة بأثر رجعي.
وأوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا تمتلك «سريال نمبر» مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأضاف أن المواطنين الذين يمتلكون مثل هذه الأجهزة سيُطلب منهم دفع رسوم نظير تسجيلها.