منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، تصاعدت الإجراءات الصارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين، حيث شهدت الولايات المتحدة واحدة من أكبر عمليات الترحيل في تاريخها الحديث، وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، والتي وصف خلالها تدفق المهاجرين بأنه “غزو”، مما دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى نشر أكثر من 5,000 جندي على الحدود الجنوبية للبلاد، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية.
إجراءات قانونية مشددة وتعزيز الأمن الحدودي
لم تتوقف الإجراءات عند نشر القوات العسكرية فقط، بل ناقشت إدارة ترامب إمكانية تفعيل قانون التمرد لعام 1807، وهو قانون يمنح الرئيس سلطة نشر الجيش لقمع الاضطرابات الداخلية، وذلك لمواجهة أي مقاومة محتملة من المهاجرين أو الاحتجاجات المناهضة للترحيل، وقد أثارت هذه القرارات جدلاً واسعًا، حيث قوبلت بالرفض من عدة دول، وعلى رأسها المكسيك، التي رفضت استقبال طائرات أمريكية تحمل مهاجرين مرحلين.
إجلاء المهاجرين وسط رفض مكسيكي
رغم الاعتراضات، تمكنت واشنطن من إجلاء نحو 80 مهاجرًا عبر طائرتين عسكريتين توجهتا إلى جواتيمالا، كجزء من خطة أوسع لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، وكان البيت الأبيض قد خطط لثلاث رحلات جوية لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، إلا أن رفض السلطات المكسيكية حال دون إتمام جميع الرحلات، مما يعكس تصاعد التوترات بين البلدين بشأن سياسات الهجرة الأمريكية.
ختامًا: تداعيات مستمرة على العلاقات الدولية
مع استمرار تنفيذ هذه السياسات، يبقى ملف الهجرة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الأمريكية مع دول أمريكا اللاتينية، حيث يواجه ترامب انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية والدول المتضررة، وبينما تواصل الإدارة الأمريكية تعزيز الأمن الحدودي، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى تأثير هذه الإجراءات على مستقبل المهاجرين وعلاقات الولايات المتحدة بدول الجوار.