الحكومة كشفت عن عدة عقوبات خاصة ببطاقة الرقم القومي، قد تحتوى على غرامات مالية ضخمة وبالإضافة إلى ذلك حبس لفترة 6 أشهر في عدة حالات، وأثبتت وزارة الداخلية حسب توجيهات رفيعة أنه ينبغى على كافة المواطنين الذين يملكون بطاقة الرقم القومي الدخول إلى مكاتب السجل المدني للتأكد من صحة المعلومات الشخصية وتحديثها عند الأهمية، كما يأتي هذا القرار في إطار الاهتمام بضرورة تجديد بطاقة الرقم القومي بشكل مستمر، بالإضافة إلى حتى تمنع العقوبات المقررة على المخالفين، كما لوحظ مؤخرًا إهمال عدة أشخاص في الالتزام بعملية التجديد، بالإضافة إلي ذلك تم تعديل عدة مواد خاصة بإصدار واستعمال بطاقة الرقم القومي حتى يتم تعزيز الرقابة على استعمالها بشكل صحيح.
ما هي العقوبات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي
كما يتضمن القرار الحديث فرض عقوبات قاسية على الأفراد الذين لا يقومون بتجديد بياناتهم، ومن ضمن هذه العقوبات:
- سوف يعاقب القانون بالسجن لمدة لا تنقص عن عام، فضلًا عن فرض غرامة مالية قد تتراوح بين 500 و1000 جنيه، كما يشير على جدية هذا الأمر وأهمية العناية على خصوصية البيانات الشخصية.
- كما تحتوي العقوبات الأخرى فرض غرامة قدرها يصل إلي 100 جنيه في حال عدم استصدار بطاقة الرقم القومي عند بلوغ سن 15 سنة واستعمال بطاقة تكون منتهية، حيث يتم فرض غرامة قدرها يصل إلى 50 جنية في حال عدم تحديث البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
ما هي أسباب إيقاف بطاقة الرقم القومي؟
الحكومة المصرية حذرت المواطنين من إمكانية إيقاف بطاقة الرقم القومى فى حالة إستخدام أوراق مزورة سواء كان ذلك عن قصد أو غير عمد، كما أكدت الحكومة على ضرورة تقديم أوراق صحيحة ومعتمدة حتى تنالى على البطاقة من الجهات المعنية، كما تشير إلى أن أي تلاعب قد ينتج عن ذلك تعليق البطاقة وتجنب إستخدامها.