يعد قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين التي تشهد تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب تأثيره المباشر على حياة الملايين من المواطنين في مصر، مع بداية عام 2025، تظهر بعض التعديلات الجديدة في هذا القانون التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أكثر عدلا وشفافية، وتثير هذه التعديلات تساؤلات عديدة حول كيفية تأثيرها على حقوق المستأجرين الذين عاشوا لفترات طويلة في عقارات مؤجرة بنظام الإيجار القديم في هذا المقال، سنتناول أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى طرد المستأجر من السكن في ظل التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.
الحالات التي تؤدي إلى الطرد
أولى الحالات التي قد تؤدي إلى الطرد هي عدم سداد الإيجار لفترة طويلة، في السابق، كان المستأجرون يعانون من قلة الرقابة على السداد، ولكن التعديلات الجديدة أوجدت آليات قانونية تفرض غرامات وطرد المستأجرين غير الملتزمين، في حال تكرار التأخير، يكون للمؤجر الحق في إنهاء العقد وطرد المستأجر.
إعادة بناء أو هدم العقار
الحالة الثانية تتعلق بإعادة بناء العقار أو هدمه. في حال كان المبنى مهدداً بالانهيار أو كان المؤجر بحاجة إلى تجديده بشكل كامل، يسمح له القانون الجديد بإخلاء العقار وإخراج المستأجرين.
الاستغلال غير القانوني للعقار
أما الحالة الثالثة التي يمكن أن تؤدي إلى الطرد فهي إذا ثبت أن المستأجر يستخدم العقار لأغراض غير قانونية أو يعرضه للخراب، في مثل هذه الحالات، يتم اللجوء للقضاء لاستصدار حكم بالطرد، حيث تصبح السكن في العقار غير قانونية وغير آمنة.
القانون الجديد للإيجار القديم يمثل خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع الحرص على ضمان حقوق كلا الطرفين، ولكن في نفس الوقت، يضع المسؤولية على المستأجرين ليتفادوا الوقوع في أية مشاكل قانونية قد تؤدي إلى الطرد من السكن