في إطار تنظيم العلاقات الأسرية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وضعت الحكومة 6 شروط قانونية لوقوع الطلاق بين الزوجين وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وتهدف هذه الشروط إلى التأكد من أن الطلاق يتم بشكل قانوني ومنظم، مع الحفاظ على حقوق الزوجة والأبناء وحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن الطلاق العشوائي، وتتضمن تلك الشروط عددًا من الإجراءات التي تضمن الشفافية والعدالة، مثل توثيق الطلاق أمام المأذون الشرعي ووجود أسباب قانونية لحدوث الطلاق.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
أصدر قانون الأحوال الشخصية العديد من الشروط المتعلقة بوقوع الطلاق بين الزوجين لضمان العدالة والحفاظ على حقوق الطرفين، هذه الشروط تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق وتقليل حدوثه بشكل عشوائي، إليك أبرز هذه الشروط:
التوثيق القانوني للطلاق
الطلاق يجب أن يتم أمام مأذون شرعي وتوثيقه في السجلات الرسمية ليكون له أثر قانوني.
وجود سبب قانوني للطلاق
يجب أن يكون هناك سبب مشروع ومقبول من قبل القانون، مثل الضرر أو الخيانة الزوجية.
الإعلام بالطلاق
يجب على الزوج إعلام الزوجة بالطلاق بشكل رسمي، وذلك لضمان حقوقها القانونية في فترة العدة.
الإعالة والحقوق المالية
من شروط الطلاق التأكد من أن الحقوق المالية مثل النفقة والمستحقات تُحترم وتُدفع للزوجة بعد الطلاق.
الاستفادة من الوساطات
يُشترط اللجوء إلى الوساطات الأسرية أو الاستشارات القانونية قبل اتخاذ قرار الطلاق.
العدالة في تقسيم الممتلكات
يُطلب من الزوجين تقسيم الممتلكات المشتركة بينهما بشكل عادل وفقًا للقانون.