في عام 2024، شهد قانون الإيجار القديم تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا وعدالة، وإحدى أهم النقاط التي تم تحديدها في القانون هي الحالات التي يحق للمالك فيها طرد المستأجر، وذلك في حالات معينة تتعلق بعدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العقد، ويشمل ذلك تأخير دفع الإيجار لفترة طويلة، أو استخدام العقار لأغراض غير المقررة، أو حتى تدمير العقار أو تعديله دون إذن المالك، وتهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء وضمان استقرار العلاقة بين الطرفين.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
في عام 2024، تم وضع قوانين جديدة بشأن طرد المستأجرين في الإيجار القديم، وهذه بعض الحالات التي تضمنها قانون الإيجار القديم:
عدم دفع الإيجار
يمكن طرد المستأجر في حالة تأخره عن دفع الإيجار لمدة 3 أشهر متتالية، بشرط أن يكون صاحب العقار قد قدم إشعارًا كتابيًا قبل الطرد.
استخدام العقار في غير الغرض المحدد
إذا قام المستأجر باستخدام العقار لأغراض تجارية أو صناعية بدون إذن من المالك، فيحق للمالك طلب الطرد.
تأجير العقار من الباطن
في حال قام المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر بدون موافقة المالك، يعتبر هذا انتهاكًا لشروط العقد ويمكن أن يؤدي إلى الطرد.
التأخير في تجديد العقد
إذا لم يقم المستأجر بتجديد العقد بعد انتهائه، يعتبر ذلك سببًا قانونيًا للطرد.
الإضرار بالعقار
إذا قام المستأجر بتخريب أو إتلاف العقار أو إجراء تعديلات عليه بدون موافقة المالك، يمكن للمؤجر طلب طرده.
الامتناع عن تسليم العقار
إذا رفض المستأجر إخلاء العقار بعد انتهاء فترة الإيجار أو عند انتهاء العقد، يحق للمالك الطرد وفقًا للقانون.