أصدر قاضي معارضات الجيزة حكمًا، بتجديد حبس عصابة سطو مسلح تكونت من 7 أشخاص، لاستهدافهم مقر إحدى شركات المقاولات وقاموا بتقييد 3 خفراء وسرقة كابلات نحاسية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد بتعرض موقع شركة إنشاءات بمدينة 6 أكتوبر للسرقة بالإكراه، حيث اعتدى الجناة على خفراء الموقع، وهددوهم واستولوا على كمية من الأسلاك النحاس.
عقب تقنين الإجراءات تم التوصل لهوية المتهمين، وتم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وأشارت التحريات من خلال مناقشة الخفراء المتعدى عليهم وعددهم 3، أنهم أثناء حراستهم لمقر الشركة كالمعتاد يوميًا، فوجئوا بـ 7 أشخاص يرتدون أقنعة سوداء يقتحمون الشركة بسيارة نقل.
وقاموا بتهديدهم بأسلحة نارية ثم كبلوهم بالحبال وكمموا أفواههم، وتمكنوا من الاستيلاء على كابل نحاسي كبير الحجم وفروا هاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.