قام قانون الأحوال الشخصية بتحديد عدد من الشروط اللازمة من أجل قبول دعوى الخلع التي يتم رفعها من قبل الزوجة، ويأتي من ضمنها تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية من نفقة العدة، ونفقة المعدة، بالإضافة إلى مؤخر الصداق، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح جميع الشروط اللازمة لقبول دعوى الخلع، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بنص قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحق الزوجة في قائمة المنقولات.
هل قائمة المنقولات من حق الزوجة إذا طلبت الخلع؟
نص قانون الأحوال الشخصية على أن الخلع لا يشمل التنازل عن جهاز الزوجة الثابت بقائمة المنقولات الزوجية، أما بالنسبة للشبكة فإذا كانت جزء منها أو كلها تم تسجيله من بين المهر، يكون الأمر موكل إلى القاضي الذي يرجح من الأدلة والقرائن، أما إذا ثبت أنها من بين المهر فيتم ردها إلى الزوج، ومن المعروف أن محكمة الأسرة هي المختصة في النظر في تلك الدعاوي، منذ فترة الخطوبة، كما تختص محليًا دون غيرها بالنظر في جميع القضايا التي ترفع بعد ذلك.
الخطوات المطلوبة لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية
تتمثل الخطوات اللازمة لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية في النقاط التالية:
- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها، قسيمة الزواج أو الطلاق، لإثبات أنها حاضنة لأطفال.
- صورة من إيصال مرفق كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.
- تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.
- إرسال الأوراق إلى المحامي العام لشؤون الأسرة.
- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.
- إذا كان هناك طلاق رسمي يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
- مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يومًا.