في خطوة لضمان سلامة استخدام خدمات الاتصالات، تقدمت الحكومة المصرية مؤخرًا بإطلاق بعض الأمور التي تخص كل شخص يقوم بشراء أجهزة تقوية الشبكة غير المصرح بها، كما شددت الحكومة على أن استخدام تلك الأجهزة دون ترخيص سوف يعرض صاحبه لعقوبات مالية وعقوبات قد تصل إلى الحبس، وبالتالي تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التوضيحات إلى دعم حماية المواطنين من أي مخاطر تتعلق باستخدام أجهزة تقوية الشبكة غير المصرح بها، وضمان جودة خدمات الاتصالات داخل كافة أنحاء البلاد.
يُعد قانون تنظيم الاتصالات في مصر من التشريعات الأساسية التي تهدف إلى تنظيم قطاع الاتصالات وضمان أمن وسلامة الشبكات. تنص المادة 64 من هذا القانون على أنه لا يجوز لمشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات، أو مستخدمي هذه الخدمات، استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، باستثناء أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتلفزيوني.
عقوبات مخالفة المادة 64:
تنص المادة 81 من القانون على أن كل من يخالف أحكام المادة 64 يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص مؤقتًا حتى يقوم المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المطلوبة.
أجهزة الشبكات المحظورة:
تتضمن الأجهزة المحظورة في مصر ما يلي:
- أجهزة تقوية شبكات المحمول غير المعتمدة: مثل أجهزة تقوية الشبكات (Repeaters) التي لا تتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة، حيث قد تؤثر سلبًا على جودة الشبكة وتسبب تداخلًا مع الشبكات الأخرى.
- الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الدولية: مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى التي لا تتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة دوليًا، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على جودة الشبكة وصحة المستخدمين.
- الأجهزة التي تعمل بترددات محظورة: مثل أجهزة الاتصالات التي تعمل على ترددات غير مصرح بها، مما قد يتسبب في تداخل مع خدمات أخرى ويؤثر على سلامة الشبكات.
يهدف حظر هذه الأجهزة إلى ضمان جودة الشبكات وحماية صحة المستخدمين، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن وسلامة الاتصالات في البلاد.