أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تم تطبيق قرار حظر بيع الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة على المستوى الدولي بداية من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار الحفاظ على جودة الأجهزة وحماية حقوق المواطنين.
حظر هذه الهواتف بشكل رسمي
وأضاف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مداخلة هاتفية من خلال برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار الفضائية، أنه يجب على المواطنين الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء هاتف جديد، للحفاظ على حقوقهم وضمان التزام التجار بالقوانين المعمول بها.
ووجه إبراهيم تحذيرات إلى التجار والموزعين من بيع أي أجهزة محمولة تكون غير مطابقة للمواصفات الدولية، حيث شدد أن مثل هذه الممارسات ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
مواصفات الهواتف المطلوبة حسب المعايير الدولية
وبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بداية من شهر فبراير الجاري في التأكد من أن جميع الهواتف المحمولة المتداولة في السوق المصري تتوافق مع المعايير العالمية للمواصفات الفنية، بالتزامن مع قرار حظر الأجهزة التي لا تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، والتي تؤثر بالسلب على أداء الشبكات وجودة الخدمة.
وتشمل الأجهزة التي لا تلتزم بالمعايير الدولية وبدأ حظر بيعها في مصر مع بداية من الشهر الجاري، هي الأجهزة التي تؤدي إلى مشكلات مثل ضعف الإشارة، انقطاع الخدمات، انخفاض جودة الاتصال، والأجهزة التي يحتمل أن توثر على الصحة العامة نتيجة لاستخدام تقنيات اتصال غير آمنة أو غير فعالة.
كيفية تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات
ويحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأجهزة التي سيتم حظرها حسب معايير فنية محددة، تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مواصفات الأداء مثل كفاءة الاتصال، استهلاك الطاقة، والوظائف التقنية المدعومة.
ويمكن معرفة توافق الأجهزة الهواتف مع المعايير الدولية من خلال استخدام تطبيق “تليفوني”، حيث يوفر التطبيق إمكانية فحص الأجهزة والتحقق من توافقها عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا.