بعد تصديق مجلس الشيوخ على التعديلات الأخيرة في قانون العمل، تسعى الدولة إلى تحسين ظروف العمل في كل من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، والهدف الأساسي من هذه التعديلات هو خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، بالإضافة إلى ضمان حقوق العاملين وحمايتها بشكل قانوني وفعّال.
تنظيم الاستقالات في القطاع الخاص
- من أبرز التعديلات التي طرأت على القانون هي تنظيم عملية الاستقالة في القطاع الخاص، حيث تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها لتنفيذ الاستقالة بشكل قانوني، وعلى سبيل المثال، يجب أن يكون تقديم الاستقالة كتابةً وموقعة من العامل، ويجب أن يتم اعتمادها رسميًا من قبل صاحب العمل.
- كما يشترط إصدار قرار رسمي بقبول الاستقالة من صاحب العمل، وإذا لم يتم الرد خلال عشرة أيام، تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
- أيضًا، يسمح للعامل بإلغاء استقالته في غضون أسبوع من قبولها، بشرط موافقة الجهات المختصة.
مزايا قانون العمل الجديد
- تتضمن التعديلات الجديدة العديد من المزايا التي تحمي حقوق العمال، مثل رفع سن التقاعد إلى 60 عامًا مع استثناء عقود العمل محددة المدة.
- كما تم إلغاء “استمارة 6” لتعزيز الأمان الوظيفي.
- بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال نظام مكافأة نهاية الخدمة، الذي يعتمد على أجر شهر كامل عن كل سنة عمل، ويرتبط بنظام التأمين الاجتماعي، مما يعزز حقوق العمال في مرحلة التقاعد.