الإيجار القديم يعتبر من أهم المسائل التي تشغل تفكير المواطنين حيث يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويمنح المستأجر حق البقاء في الوحدة المؤجرة طالما يلتزم بدفع الإيجار المستحق.
حكم قضائي جديد بطرد ورثة مستأجر
أصدرت محكمة المدنية حكما بطرد ورثة المستأجر استنادا إلى دعوى قدمها مالك العقار تفيد بأن الورثة لم يستوفوا شروط الإقامة المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم وأوضحت المحكمة في مبررات حكمها أن الورثة قاموا بشغل الشقة دون أي أساس قانوني أو شرعي.
أسباب طرد ورثة المستأجر
- عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953.
- شهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة.
- إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024.
حالات طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم
- الهدم الجزئي أو الكامل للمنشأة المهددة بالسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة.
- عدم سداد الإيجار المستحق خلال 15 يوما بدون مبرر مع صدور حكم قضائي بالإخلاء.
- ترك الوحدة للآخرين أو تأجيرها من الباطن دون الحصول على إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أنشطة تسيء إلى الآداب العامة أو تسبب الإزعاج مع توثيق ذلك بحكم قضائي.
قرار المحكمة الدستورية بخصوص الإيجارات القديمة
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم التي تقضي بتثبيت قيمة الإيجار السنوي للمساكن المؤجرة وحددت المحكمة موعدا لتطبيق هذا القرار عند انتهاء الدورة التشريعية العادية لمجلس النواب الحالي.
زيادة إيجارات الأماكن المستأجرة للأشخاص المعنويين
بموجب قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 تم تحديد زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص المعنويين لأغراض غير سكنية وذلك ابتداء من مارس 2022 وحتى مارس 2027 وبعد انتهاء هذه المدة يتوجب على المستأجرين إخلاء الوحدات ويحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري إذا رفض المستأجر الامتثال.
مصير الملاك والمستأجرين
يشهد قانون الإيجار القديم تغييرات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والاجتماعية ومع ذلك من الضروري توعية جميع الأطراف بحقوقهم وواجباتهم لضمان تنفيذ القانون بطريقة عادلة.