استهل العام الجديد 2025 بأخبار سارة لحوالي 5 ملايين موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية، سواء كانوا من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو غير الخاضعين له، إضافةً إلى أكثر من 12 مليون عامل بالقطاع الخاص الرسمي، الذين يسري عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
زيادات مرتقبة في الأجور لموظفي الدولة والخاص
وفقًا لمصادر حكومية مطلعة، فإن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين في مختلف القطاعات، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات لعام 2025، هذه الزيادة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، ومساعدتهم على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي لها تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري والمستوى المعيشي للأفراد.
تفاصيل وآلية تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور 2025
تتضمن الزيادة الجديدة في الأجور عدة آليات لضمان تحسين الدخل الشهري للعاملين، والتي تشمل:
- إقرار العلاوات الدورية، حيث يتم تطبيق زيادة المرتبات بشكل سنوي مع بداية كل سنة مالية، حيث بلغت العلاوة الدورية 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا، وتم تبكير صرفها في مارس 2024 بموجب قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2024.
- صرف علاوات استثنائية وزيادة في المرتبات: يأتي ذلك وفقًا لقانون زيادة العلاوة الاستثنائية رقم 172 لسنة 2023، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى دعم العاملين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
- زيادة المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدنى 195 جنيهًا، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024.
- رفع علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- زيادة الحافز الإضافي ليصبح بحد أدنى 500 جنيه وبحد أقصى 900 جنيه، على أن يتم ضم علاوة غلاء المعيشة والحافز الإضافي إلى الأجر المكمل أو المتغير.