في إطار تنظيم العلاقة الأسرية وحماية حقوق الزوجين، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لوقوع الطلاق طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، وتهدف هذه الشروط إلى ضمان العدالة بين الطرفين وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الطلاق، ومن خلال هذه الشروط، يسعى القانون إلى توفير إطار قانوني يحدد كيفية حدوث الطلاق، ويضمن حقوق الزوجة والأبناء، ويشجع على محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل اتخاذ خطوة الطلاق النهائية، وفي هذا المقال سنعرض أهم 6 شروط التي وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين، وكيف تسهم في تنظيم هذه العملية الحساسة.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية
تهدف هذه الشروط إلى ضمان حقوق الأطراف المعنية وتقليل أضرار الطلاق قدر الإمكان، وهي كما يلي:
الإرادة الحرة للطرفين
يشترط أن يكون الطلاق بناءً على إرادة حرة من الزوجين دون أي ضغط أو إكراه من أي طرف ثالث، سواء كانت الأسرة أو أصدقاء.
الطاعة القانونية
يجب أن تكون الزوجة قد أدت واجباتها القانونية بشكل صحيح وفقًا للعلاقة الزوجية، وفي حال إخلالها بهذا الأمر يمكن للزوج طلب الطلاق.
التوثيق الرسمي
يشترط توثيق الطلاق رسميًا في المحكمة من خلال كتابة عقد الطلاق وتوثيقه لدى الجهات المختصة لضمان سلامة الإجراءات القانونية.
الضرر الواضح
يجب أن يكون الطلاق نتيجة للضرر الواضح والمثبت من أحد الطرفين، كإيذاء جسدي أو نفسي، أو استحالة العيش معًا.
الحصول على حقوق الزوجة
عند حدوث الطلاق، تضمن الحكومة حقوق الزوجة، مثل المهر ونفقة العدة، حيث يجب على الزوج الوفاء بتلك الحقوق حسب قانون الأحوال الشخصية.
محاولة الإصلاح قبل الطلاق
قبل إصدار حكم الطلاق، يجب على الزوجين محاولة التوفيق بينهما من خلال جلسات استماع للمصالحة والوساطة من قبل المختصين في القضايا الأسرية.