قانون الإيجار القديم لعام 2024 في مصر يشمل مجموعة من الإجراءات والشروط التي تحدد الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من العقار، هذه الحالات تضع إطارًا قانونيًا يحمي حقوق المالك والمستأجر معًا، في إطار احترام العقود المبرمة بينهما، ويتضمن القانون عدة حالات يكون فيها المالك له الحق في طلب إخلاء الوحدة السكنية، سواء بسبب عدم دفع الإيجار، أو التعدي على شروط العقد، أو استخدام العقار بشكل غير قانوني، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة وضمان حقوق جميع الأطراف، مما يساهم في تعزيز الاستقرار العقاري في السوق المصري.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الايجار القديم
قانون الإيجار القديم في مصر 2024 يتضمن عدة حالات يمكن أن يتم فيها طرد المستأجر وفقًا للشروط التي يحددها القانون، وفيما يلي بعض النقاط الأساسية التي تشرح هذه الحالات:
عدم دفع الإيجار
في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة دون سبب قانوني مقبول، فيمكن للمالك التقدم بشكوى قانونية للحصول على حكم بإخلاء الوحدة السكنية.
الاستعمال غير المشروع
إذا قام المستأجر باستخدام العقار لأغراض غير قانونية أو مخالفة للاتفاق، مثل استخدامه كمخزن للمواد المحظورة أو كعيادة غير مرخصة، يمكن للمالك طلب الطرد.
التأثير على المبنى
إذا تسبب المستأجر في تدمير أو تآكل جزء من المبنى بشكل يؤثر على صلاحيته للسكن أو يضر ببقية العقار، يمكن للمالك المطالبة بالإخلاء.
التأجير من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن دون موافقة المالك، فإنه يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة.
عدم الحفاظ على شروط العقد
في حال خرق المستأجر لأحد الشروط الأساسية في العقد، مثل الاستخدام المفرط للمرافق أو إدخال تعديلات على العقار دون إذن.
الحالات الخاصة بالعقود المنتهية
في حالة انتهاء العقد الرسمي بين المالك والمستأجر، فيجوز للمالك طلب الإخلاء إذا لم يتم تجديد العقد أو اتفاق جديد بين الطرفين.