إنتشرت بعض الأخبار التي تفيد باتخاذ السلطات الإماراتية قرار رسمي سبب في انتشار حالة من القلق والدهشة بين أفراد الجالية المصرية المتواجدين في الإمارات، حيث وفقا لما جاء في القرار فإنه يقضي بترحيل بعض الفئات المعينة من المغتربين المصريين بالتحديد المخالفين لقوانين الإقامة، وفي السطور التالية سنوضح تداعيات وتأثير هذا القرار على العمالة المصرية بالإمارات، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.
الفئات المستهدفة التي يشملها القرار
في النقاط التالية سنوضح الفئات التي يشملها القرار وأبرزها ما يلي:
- كل مخالفي الإقامة الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولم يقوموا بتجديدها.
- كل الموظفين المدرجين ببلاغات هروب بالتحديد من أبلغ أصحاب العمل عن انقطاعهم عن أداء العمل.
- كل حاملي التأشيرات المنتهية الذين تجاوزوا فترة المكوث والتي تم تحديدها من قبل السلطات الإمارات.
- كل المواليد الجدد أي الذين لم يتم تثبيت إقامتهم أثناء الـ 4 أشهر من تاريخ الولادة.
قرار رسمي من الإمارات العربية المتحدة بخصوص الجالية المصرية
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك عن منح فرصة لكل المخالفين لقوانين الإقامة بالإمارات والتي تبدأ من يوم 1 سبتمبر 2024 لمدة شهرين، حيث تهدف الإمارات من هذه المهلة منح فرصة لإعفاء المخالفين من الغرامات المالية والتي تراكمت عليهم بجانب منح ضمان مغادرة الدولة دون وضع قيود تمنعهم من العودة في المستقبل، وهناك بعض الأموال التي يتم دفعها لسداد بعض المخالفات.