الإيجار القديم.. قانون الإيجار القديم.. أثار الحديث عن الإيجار القديم ضجة عارمة بين ملاك الشقق والمستأجرين طوال الايام الماضية، على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الحكم الذي اصدرته محكمة مدني شمال القاهرة بطرد ورثة مستأجر من شقة الإيجار القديم ، وكان الحكم لصالح المالك.
الإيجار القديم وطرد المستأجر
وكانت قد أصدرت المحكمة حكمًا لصالح مالك شقة ايجار قديم ، وتم طرد ورثة المستأجر بسبب عدم تحقق شروط الامتداد القانوني للإقامة لديهم، كما أنهم لم يقوموا بتقديم دليل قانوني يثبت حقوقهم في الإقامة بالشقة.
وبسبب هذا الحكم، الذي أحدث ضجة عارمة بين المستأجرين والملاك بعقارات الإيجار القديم، متسائلين هل سيتم تطبيق مثل هذا الحكم على الجميع، وهذا ما كشفه النائب محمد الحصي، عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، ونوافيكم بأهم التفاصيل في السطور التالية.
الإيجار القديم وطرد الورثة
كشف عضو لجنة الاسكان في البرلمان، أن الحكم الصادر من المحكمة بشأن طرد ورثة المستأجر من الشقة، هو حكم خاص وليس عام، بمعنى أنه حالة خاصة وليست عامة.
وأشار النائب في البرلمان إلى أنه في حالة كان الحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة سيطبق على جميع المستأجرين في شقق الإيجار القديم.
قانون الايجار القديم
وبات الحديث عن الايجار القديم يتصدر المواقع الاخبارية والبحثية عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص عدم دستورية ثبات القيمة الايجارية بالقانون، وهذا الامر الذي اثار حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض.
الإيجار القديم وحكم الدستورية العليا
وكانت قد فاجأت المحكمة الدستورية العليا الجميع في الشهور الاخيرة من العام الماضي 2024، بالحكم الصادر عنها والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، وذلك في الاماكن المخصصة لاغراض سكنية وفقا للقانون رقم 136 لعام 1981.
وبعد قرار المحكمة الدستورية العليا، انتشرت تساؤلات حول مصير القيمة الايجارية في نظام الايجار القديم، وهل سوف يتم تطبيق زيادة عليها، وكشفت مصادر في مجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق زيادة على الايجار بعد حكم الدستورية العليا، ولكن بشكل يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، تجنبًا لأي مشاكل.
ووفقا لقرار المحكمة التي ألزمت البرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بالايجار القديم، وهو ما سيحدد ما سيحدث لقيمة الايجار.