أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، عن مبادرة جديدة تتضمن إعفاء فئة معينة من الوافدين من سداد رسوم تجديد الإقامة، في خطوة تعكس إلتزام المملكة بدعم المقيمين من الفئات الأكثر احتياجا، حيث تهدف الخطوة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئة.
وأشارت السلطات السعودية أن المبادرة تتماشي مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع سكانها، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
إعفاء هذه الفئة من رسوم الإقامة بالسعودية
وحسب البيانات الرسمية في السعودية، تشمل مبادرة الإعفاء من رسوم الإقامة عدد من الحالات من بينها، الوافدين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، بالإضافة إلى أبناء المقيمين الذين تجاوزا سن الـ 18 عاما ولا يمكن نقل كفالتهم أو تحمل رسوم التجديد.
وأشارت التقارير السعودية إلى أن القرار يأتي كجزء من حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي لهذه الفئات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يواجهونها.
وقال مسؤولون في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب تقارير سعودية، إن ” المبادرة تعكس قيم التكافل التي تسعى المملكة إلى ترسيخها في مجتمعها، حيث يساهم في تحسين بيئة العمل وجعل المملكة وجهة أكثر جذبًا للعمالة الوافدة التي تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني”.
ولاقت المبادرة ترحيب واسع من المقيمين في المملكة والوفدين حيث تعكس تفهم السلطات السعودية لاحتياجاتهم ومساهمتهم في بناء المجتمع، حيث يرون أن المبادر تأتي في وقت حاسم من أجل دعم الوافدين الذين تأثروا بتداعيات التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع مستوى التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في الكثير من الدول.